قاعده غرور (قواعد فقه): تعریف قاعده غرور

هرگاه از شخصى عملى صادر گردد که باعث فریب خوردن شخص دیگر بشود، و از این رهگذر، ضرر و زیانى متوجه او گردد، شخص نخست به موجب این قاعده ضامن است و باید از عهده خسارت وارد برآید. شخص اول را « غارّ » (فریب دهنده) و شخص دوم را « مغرور » (فریب خورده) و این قاعده را «قاعده غرور» مى‌گویند. دقت در تعریف فوق نشان مى‌دهد که در تعریف گفته نشده «هر کس دیگرى را گول بزند»، بلکه گفته شده «اگر از شخصى عملى صادر گردد که آن عمل موجب فریب خوردن دیگرى بشود». به موجب این تعریف لازم نیست که شخص اول قصد نیرنگ و‌ خدعه داشته باشد، و حتى ممکن است خودش هم از دیگرى فریب خورده باشد، بلکه همین مقدار که از او فعلى صادر شود که دیگرى ب. ت. ب. آن فریب بخورد، براى صدق غرور کافى است. ممکن است اشکال بشود که در کلمه «غارّ» که اسم فاعل و به معناى فریب دهنده است، قصد و عمد مستتر است و به شخص جاهل که فاقد عمد و قصد است غارّ گفته نمى‌شود. پاسخ این است که در صدق عناوین افعال، عمد و قصد شرط نیست. به همین جهت به کسى که غفلتا مى‌ایستد یا مى‌نشیند، اگر چه قصدى در ایستادن یا نشستن نداشته باشد، گفته مى‌شود «ایستاد» یا «نشست» و اگر بخواهیم حالت فاعلى او را نشان بدهیم، اشکالى ندارد که اسم فاعل استعمال کنیم و بگوییم «ایستاده» یا «نشسته».