قاعده غُرور (مقاله‌دوم): تفاوت با قواعد دیگر

تفاوت قاعدۀ غرور با قاعدۀ غرر این است که در مفهوم غرور، خدعه و نیرنگ نهفته است و فریب خوردن از عناصر آن می‌باشد، در حالی‌که مفهوم غرر با جهالت و خطر آمیخته است و معاملۀ غرری هر معامله‌ای را که در معرض خطر باشد دربر می‌گیرد، هرچند خدعه و نیرنگی در آن وجود نداشته باشد. قاعدۀ غرور و قاعدۀ تسبیب، هرچند در مواردی قابل جمع‌اند، اما دو قاعدۀ مستقل‌اند. قاعدۀ تسبیب جایی است که بین سبب و مباشر، اراده و اختیاری فاصله نیندازد و با وجود اراده‌ای فعال بین سبب و مباشر، مورد از موارد تسبیب نخواهد بود، زیرا فعل به سبب نسبت داده نمی‌شود، بلکه از موارد قاعدۀ غرور است. کسی که با عملش دیگری را فریب می‌دهد، با اراده و اختیار اقدام به این کار می‌کند. در چنین موردی قاعدۀ تسبیب دخالت ندارد، بلکه مورد از موارد قاعدۀ غرور است. نتیجه آنکه میان قاعدۀ غرور و قاعدۀ تسبیب عموم و خصوص من وجه است. مورد اجتماع هر دو قاعده، مانند آنکه پزشک به اشتباه دارویی را برای بیمار تجویز کند و بیمار با استفاده از آن زیان ببیند. در این مثال هم قاعدۀ تسبیب جاری است، زیرا سبب خسارت و زیان بیمار تجویز پزشک است و هم قاعدۀ غرور، چه آنکه بیمار با اعتماد به پزشک و پذیرش گفته و نسخۀ او فریب خورده است. البته اجتماع هر دو قاعده در این صورت، بنابراین دیدگاه است که در تحقق عنوان غرور، علم غارّ به واقع لازم نیست و جهل مغرور کفایت می‌کند، اما بنابر دیدگاهی که علم غارّ به واقع را در تحقق غرور لازم می‌داند، مورد یاد شده تنها از موارد شمول قاعدۀ تسبیب خواهد بود. برخی، نسبت میان دو قاعده را عموم و خصوص مطلق دانسته‌اند، بدین‌معنا که در تمامی موارد غرور، تسبیب صادق است، لیکن در بعضی موارد تسبیب، غرور صادق نیست. منبع: دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۵۴ · انوار الفقاهة (البیع)، ص۳۶۶ · قواعد فقه، ج۱، ص۱۶۷ · دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۵۵ · دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۵۶