قاعده غرور — پس از ایشان ابن ادریس حلی در

قاعده غرور در مکاتب فقهی شیعه اهل سنت ظاهریه و زیدیه معتبر شناخته شده است. شیخ طوسی (شیخ الطایفه قرن پنجم هجری نخستین کسی است که در کتاب المبسوط فی الفقه الامامیه در ابواب مختلف از جمله غصب عاریه و نکاح به این قاعده عمل کرده است. هر چند تعبیر صریح قاعده در عبارت ایشان دیده نشده ولی در استدلال برای ضمان گفته است، لانه غره یعنی به این دلیل که او دیگری را مغرور کرده است. پس از ایشان ابن ادریس حلی در کتاب السرائی، محقق حلی در شرایع الاسلام، علامه حلی در قواعد الاحکام و تذکرة الفقهاء، فخر المحققین در ایضاح الفوائد، شهید اول در لمعه، محقق کرکی در جامع المقاصد و دیگران در ابواب مختلف فقه به قاعده غرور» یا به مضمون آن استناد کرده اند. هرگاه از شخصی عملی صادر گردد که باعث فریب خوردن شخص دیگر بشود، و از این رهگذر، ضرر و زیانی متوجه او گردد، شخص نخست به موجب این قاعده ضامن است و باید از عهده خسارت وارد برآید. شخص اول را «غاز» (فریب دهنده و شخص دوم را مغرور فریب خورده و این قاعده را قاعده غرور» می دقت در تعریف فوق نشان می دهد که در تعریف گفته نشده هر کس دیگر. بزند، بلکه گفته شده «اگر از شخصی عملی صادر گردد که آن تامین به ی بشود. به موجب این تعریف لازم نیست که شخص اول تحدید المبوط، ج ۳، کتاب العاریه، ص ۵۸، کتاب الغصب، ص ۸۹ وج ، کتاب الکاح ص ۲۵۶ - ۲۵۴. خدعه داشته باشد، و حتی ممکن است خودش هم از دیگری فریب خورده باشد، بلکه همین مقدار که از او فعلی صادر شود که دیگری ب. ت. ب. آن فریب بخورد، برای صدق ممکن است اشکال بشود که در کلمه غار» که اسم فاعل و به معنای فریب دهنده است، قصد و عمد مستتر است و به شخص جاهل که فاقد عمد و قصد است غار گفته نمی شود. پاسخ این است که در صدق عناوین افعال عمد و قصد شرط نیست. به همین جهت به کسی که غفلتً می ایستد یا می نشیند، اگر چه قصدی در ایستادن یا نشستن نداشته باشد، گفته می شود «ایستاد» یا «نشست و اگر بخواهیم حالت فاعلی او را نشان بدهیم، اشکالی ندارد که اسم فاعل استعمال کنیم و بگوییم ایستاده» یا «نشسته».