قاعده فقهی: مصادر

قواعد فقهی همچون مسائل فقهی از کتاب ، سنت ، اجماع و عقل گرفته می‌شوند. برخی قواعد فقهی از قواعد اصولی به دست می‌آیند، مانند قاعدۀ مشروعیت عبادات کودک که منبع آن این بحث اصولی است که آیا امرِ به امرِ به چیزی، امر به آن چیز محسوب می‌شود یا نه، مانند آنکه شارع ولی کودک را امر می‌کند که کودک را به نماز امر کند. این خود یکی از نقاط فرق بین قاعدۀ اصولی و قاعدۀ فقهی است، بدین‌معنا که قاعدۀ اصولی می‌تواند دلیل قاعدۀ فقهی باشد، لیکن عکس آن چنین نیست. دلیل بخشی از قواعد مطرح در فقه غیر دلیل احکام شرعی است، مانند قاعده معرِّف بودن علل شرعی که مستقیما بر حکم شرعی دلالت ندارد. دلیل این نوع قواعد - بنابر قاعده فقهی بودن آن - جست و جو از مذاق شرع در موارد مختلف و اصطیاد از آن موارد است. بنابراین، دلیل نقلی مشخصی بر آن وجود ندارد. گاهی در فقه از قواعدی بحث می‌شود، امّا نه به عنوان قاعدۀ فقهی، بلکه به عنوان قاعده‌ای کلی مورد استفاده در همۀ علوم، مانند قاعده قبح ترجیح مرجوح و قاعده عدم امکان اجتماع دو علت مستقل بر یک معلول که هر دو قاعدۀ عقلی‌اند نه فقهی. بعضی قواعد فقهی از بعضی دیگر نشات می‌گیرند، مانند قاعده ما یضمن که از دو قاعده اقدام و ضمان ید ناشی می‌شود. بعضی قواعد فقهی از برخی قواعد کلامی به دست می‌آیند، مانند قاعدۀ تبعیت احکام از مصالح و مفاسد - بنابر قاعدۀ فقهی بودن آن - که از قاعدۀ معلل به اغراض بودن افعال خدای تعالی - که قاعده‌ای کلامی است - استفاده می‌شود. منبع: القواعد الفقهیة، ص۲۳-۲۴