قاعده قبح عقاب بلابیان (مقاله‌دوم): مفاد

اصل برائت از اصول عملی چهارگانۀ معروف، در تفکر اصولی جدید است که اصولیان به استناد قاعدۀ یاد شده برائت از تکلیف مشکوک را مطرح کرده‌اند، بدین‌معنا که آنچه وجوب یا حرمتش مشکوک است، در صورتی که بیانی، خواه به عنوان اولی یا ثانوی از شارع نرسیده باشد، تکلیفی متوجه مکلّف نخواهد بود. برائتی که به استناد قاعدۀ یاد شده به دست می‌آید، برائت عقلی نامیده می‌شود. مقصود از عدم بیان، نرسیدن و عدم ابلاغ حکم به مکلّف است، بنابراین، اگر حکمی بیان شده باشد، اما به مکلّف نرسیده باشد، کفایت نمی‌کند. مراد از رسیدن، رسیدن از راه قطعی و یقینی است و وصول از راه ظنی و غیر قطعی کفایت نمی‌کند، چنان‌که رسیدن باید به گونه‌ای باشد که مکلف در صورت فحص از حکم، به آن دست یابد. برخی در قاعدۀ عقلی یادشده خدشه کرده و گفته‌اند: روح هر دو قاعده به یک چیز برمی‌گردد و آن مولویت مولا و حدود این مولویت و حق اطاعت برای او است و قاعدۀ قبح عقاب بلابیان دائر مدار حدود حق طاعتِ ثابت برای مولای است. بحث از اصل ثبوت مولویت، از وظایف علم کلام است و بحث اصولی تنها در سعه و ضیق دایرۀ حق مولویت بعد از فراغ از اصل ثبوت مولویت برای خدای تعالی است. بنابراین، درستی و نادرستی قاعدۀ قبح عقاب بلابیان به سعه و ضیق این دایره بسته است، به این معنا که اگر حق اطاعت برای مولا وسیع باشد و شامل تکالیف قطعی و محتمل هر دو شود، مجالی برای قاعدۀ فوق و برائت عقلی نمی‌ماند، زیرا حق اطاعت شامل تکالیف محتمل نیز می‌شود و عقل به انجام دادن تکلیف محتمل، همچون تکلیف قطعی حکم می‌کند و تنها در صورت یقین به عدم حکم، تکلیفی متوجه مکلّف نیست و در صورت ضیق بودن دایرۀ مولویت و عدم شمول آن نسبت به تکالیف محتمل، التزام به قاعدۀ یادشده صحیح است، بلکه چاره‌ای جز التزام به آن نیست، لیکن نه به معنای قبح عقاب بدون بیان، بلکه به معنای قبح عقاب بدون مولویت و حق اطاعت. به عنوان مثال، چنانچه حق اطاعت مولا تنها مقتضی اطاعت تکالیف قطعی باشد، اطاعت تکالیف غیر قطعی حق او نخواهد بود و در نتیجه بر مولا قبیح است که نسبت به آن تکالیف بنده را عقوبت کند، زیرا نسبت به تکالیف مشکوک، حق اطاعت برای او وجود ندارد. بنابراین، مجالی برای قاعدۀ قبح عقاب بلابیان و برائت عقلی نمی‌ماند. منبع: فوائد الاصول، ج۳، ص۲۱۵ · لاضرر و لاضرار، ص۳۷-۴۰