قاعده لاحدَّ لِمَن لاحدَّ عَلیه: مفاد

در جرایمی که حدود جاری می‌شود، اجرای حد در برخی جرم‌ها، منوط به مطالبۀ کسی است که جرم نسبت به وی واقع شده است، زیرا آن حدّ حق الناس به شمار می‌رود نه حق اللّٰه ، مانند قذف (نسبت لواط یا زنا دادن به کسی)، در این‌گونه جرایم، اگر کسی که جرم نسبت به او واقع شده از کسانی باشد که در صورت ارتکاب آن جرم، حد بر او جاری نمی‌شود، مانند دیوانه ، این حدّ بر کسی که مرتکب این جرم نسبت به او شده نیز جاری نمی‌گردد، بنابراین، اگر کسی دیوانه‌ای را قذف کند و نسبت زنا یا لواط به او بدهد، حدّ قذف بر وی جاری نمی‌شود، همان‌گونه که اگر دیوانه‌ای انسان عاقل و بالغی را قذف کند، حدّ قذف بر وی جاری نمی‌گردد. منبع: ریاض المسائل، ج۱۳، ص۴۲۰