قاعده لاحرج (فقه سیاسی): نسبت قاعده نفی حرج با احکام اولیه و ثانویه

مفاد آن حکم ثانوى به جاى احکام اولیه حرجى است و در هر مورد از احکام الزامیه اعم از واجبات و محرمات که از عمل به حکم مشقت و حرج ناشى مى‌شود، به حکم قاعده چنین حکم الزامى منتفى خواهد شد. از آن‌جا که نفى احکام حرجى به مقتضاى امتنان و لطف الهى است، هرگاه شخصى دشوارى و مشقت انجام چنین احکامى را متحمل شود، عملش صحیح و از نظر آثار با عمل به همان حکم که فاقد مشقت و حرج است برابر خواهد بود و این مطلب در مورد عبادات نیز صادق است. براى مثال هرگاه شخص براى انجام وظیفه تأمین معاش خود و خانواده‌اش که بر او واجب است کار پر مشقت و سختى را براساس قرارداد اجاره بپذیرد. گرچه این کار اگر منجر به فرد باشد، وجوب تأمین معاش ضرورى از راه‌کار کردن از عهده او ساقط مى‌شود، ولى حال که او متحمل این مشقت شده، قرارداد اجاره صحیح و مزدى که دریافت مى‌کند، مشروع خواهد بود. نیز هرگاه شخصى عبادتى را که بر او مشقت‌بار و حرجى است، انجام دهد، عبادت او صحیح و مشروع خواهد بود.