این حکم در حدود الهی، همچون حدّ زنا محلّ اتفاق است. همچنین به قول مشهور در حدودی که حق الناس است، از قبیل حدّ قذف ، لیکن برخی در اینگونه حدود، دیه را بر بیت المال لازم دانستهاند. به تصریح برخی، قاعده، تعزیر را نیز دربر میگیرد. قاعده در فرض خطا در اجرای حدّ جاری نمیشود و در صورت خطای حاکم در حکم، دیۀ مقتول از بیت المال پرداخت میگردد.
منبع: ج۱۴، ص۴۷۲ · ج۴، ص۲۷۹ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۷۱ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۷۰-۴۷۱
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
