قاعده لاضَررَ و لاضِرار: قاعده لاضرر و قاعده سلطنت

به موجب قاعدۀ سلطنت، انسان بر اموال خود سلطه دارد و هرگونه تصرف در آن برای وی جایز است، بدون اینکه کسی حق ایجاد مزاحمت او را داشته باشد. این قاعده در جایی که تصرف در مال مستلزم اضرار به دیگری شود، با قاعدۀ لاضرر تعارض پیدا می‌کند. در این صورت کدام یک‌ می‌شود؟ در مسئله چهار فرض متصور است. ۱. عدم تصرف مالک باعث زیان دیدن او شود. ۲. تصرف نکردن مالک موجب ضرر او نشود، اما بعضی انتفاعات و منافع ملکش از او فوت شود. ۳. عدم تصرف نه موجب ضرر گردد و نه باعث تفویت منفعت . ۴. قصد تصرف کننده از تصرف، زیان رسانیدن به دیگری باشد، بدون آنکه از تصرف نفعی ببرد و یا از عدم تصرف ضرری متوجه او گردد. در فرض آخر، بدون هیچ تردیدی قاعدۀ لاضرر مقدّم است و تصرف جایز نیست. چنان‌که در فرض سوم نیز حکم همین است. اما در فرض اول، تصرف جایز است و در فرض دوم، جواز تصرف به مشهور نسبت داده شده است. در قاعدۀ لاضرر، سؤالات و مباحث دیگری نیز مطرح است که در این مختصر نمی‌گنجد، از قبیل اینکه آیا مراد از ضرر، ضرر واقعی است یا نه‌؟ قاعده لاضرر احکام وجودی، اعم از تکلیفی و وضعی، هر دو را در بر می‌گیرد، لیکن آیا شامل احکام عدمی نیز می‌شود؟ یا نه‌؟ آیا حکم به نفی ضرر از باب رخصت است یا عزیمت‌؟ آیا مقصود از ضرر، ضرر شخصی است یا ضرر نوعی‌؟ آیا اضرار به دیگری برای دفع ضرر از خود جایز است یا نه‌؟ در موارد تعارض میان دو ضرر حکم چیست‌؟ منبع: رسائل فقهیة، ص۱۲۶-۱۳۰ · رسائل فقهیة، ص۱۱۸ - ۱۲۵