قاعده لزوم (مقاله‌پنجم)

لزوم در اصطلاح عبارت است از اینکه اصل در عقود اعم از عقد تملیکی و عقد عهدی ، لازم بودن است مگر اینکه گفته شود که عقد جایز است بنابراین هر جا که دلیلی بر جواز عقد ی نداشتیم به این اصل رجوع می کنیم و می گوئیم اصل در عقود لزوم است بنابراین این عقد نیز لازم است و معنای اصل در اصالة اللزوم نیز همین هست که در صورت شک به آن رجوع می‌شود.