قاعده لوث و قسامه (قواعد فقه): مکلف به اقامه قسامه

مکلف به اقامه قسامه به اشخاصی گفته می‌شود که در صورت تحقق لوث و فراهم بودن شرایط قسامه، موظف یا مجاز به ادای سوگندهای مقرر برای اثبات یا نفی قتل هستند. فقهای امامیه و مذاهب مختلف اهل سنت در تعیین اشخاص مکلف به اقامه قسامه اختلاف‌نظر دارند. برخی از فقها اعتقاد دارند که اقامه قسامه برای تمامی ورثه واجب است. گروهی دیگر اعتقاد دارند که تنها بعضی از ورثه چنین تکلیفی دارند. ۶. ۱ - دیدگاه حنفیه برخی از ورثه مکلّف به ارائه قسامه می‌باشند. کودکان، مجانین و زنان اگر چه جزو ورثه باشند بر آنها قسامه واجب نیست؛ زیرا قسامه به این دلیل بر افراد تحمیل می‌شود که موظف به یاری مقتول و نیز موظف به حفظ موضع قتل می‌باشند و ما می‌دانیم که کودکان و زنان و مجانین چنین وظیفه‌ای ندارند. کاسانی، أبوبکر بن مسعود، بدائع الصنایع، ج۷، ص۲۹۴. (یادآوری می‌شود، حنفیّه اعتقاد دارند که قسامه ابتدا متوجه متهم یا متهمین است) کودک و مجنون حتی اگر در موضع قتل باشند، در قسامه دخالتی ندارد؛ فرق ندارد که مقتول در ملک او پیدا شود یا نشود؛ اما اگر مقتول در ملک دیوانه یا کودک پیدا شود، آنان در پرداخت دیه همراه عاقله شریک‌اند؛ زیرا وجود مقتول در ملک کسی بمثابه شرکت در قتل است و ما می‌دانیم که کودک و مجنون در ضمان مالی مسئولیّت دارند. اگر مقتول در غیر ملک زن یافت شود، زن در قسامه و دیه دخالتی ندارد؛ اما اگر مقتول در منزل یا قریه ای یافت شود که غیر از زن کسی دیگری نیست، در این صورت قسامه به زن واجب می‌شود؛ زیرا زن استحقاق ادای سوگند را دارد و همین طور بر خلاف نظام عاقله، زن در این صورت موظف به پرداخت دیه است. بلکه قسامه بر عهده عاقله زن است؛ زیرا زن کسی نیست که بتواند جلوی قتل را بگیرد. عموم حنفیان معتقدند، اولیای مقتول سوگند نمی‌خورند؛ زیرا سوگند برای رد اتّهام است نه اثبات اتّهام. قسامه و دیه که توسط مدعی علیهم اجرا می‌شود، به ترتیب قاعده الاقرب فالاقرب صورت می‌پذیرد. اهل خانه، اهل قوم، اهل محلّه، اهل شهر و... می‌توانند قسامه را اجرا کنند. بدیهی است که مثلا اگر اهل خانه کفایت کند به اهل قوم نمی‌رسد. از نظر این فرقه، اگر اهل محل قسامه را اقامه کنند، موظف به پرداخت دیه در قتل عمد هستند. اگر قتل از نوع قتل خطای محض باشد دیه بر عهده عاقله آنان است. اگر مکانی که مقتول در آنجا یافت شد در ملکیت کسی باشد، اقامه قسامه بر عهده مالک و پرداخت دیه بر عهده عاقله است. اگر چنانچه مردان محل به ۵۰ نفر نرسند، مردان قسم‌ها را بین خود تقسیم می‌کنند؛ به گونه‌ای که به ۵۰ قسم تکمیل شود؛ زیرا اقامه ۵۰ قسم در قسامه واجب است. بنابراین حتی الامکان باید به ۵۰ برسد. ب. ت. ب. وجوب ۵۰ سوگند، در خصوص فایده تکرار قسم بحثی نمی‌شود. زحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۴۰۸. ۶. ۲ - دیدگاه مالکیّه بین قتل عمد و قتل‌های خطایی در این خصوص فرق وجود دارد. ۶.۲. ۱ - در قتل خطایی ورثه مقتول اقامه قسامه می‌کنند؛ حتی اگر وارث یک نفر باشد؛ زن باشد یا برادر و یا خواهر مادری باشد؛ اما اگر ورثه متعدد باشند، ۵۰ قسم، به قدر سهم الارث ، بین آنان توزیع می‌شود. اگر بعد از توزیع مساوی، از ۵۰ قسم باقی ماند، صاحبان سهم الارث بیشتر، جبران می‌کنند؛ حتی برای ورثه غایب نیز منتظر می‌مانند تا سوگند بخورد. برای کودک نیز صبر می‌کنند تا بالغ شود. اگر ورثه مقتول از اقامه قسامه خودداری نمایند، هر یک از عاقله قاتل قسم می‌خورند. اما اگر جانی عاقله نداشته باشد، خود وی ۵۰ قسم می‌خورد و تبرئه می‌شود. اگر جانی عاقله داشته باشد ولی بعضی حاضر به ادای سوگند نشوند، کسانی که حاضر به اقامه قسامه هستند می‌توانند قسم را تکرار نمایند تا به ۵۰ برسد. ۶.۲. ۲ - در قتل عمد بستگان نسبی مرد سوگند می‌خورند؛ چه وارث باشند و چه نباشند. قسم‌خورندگان باید بیش از دو مرد باشند؛ چون در قتل عمد، شهادت زنان پذیرفته نیست. اقامه قسامه آنان نیز پذیرفته نیست. اگر در بین ورثه غیر از زن نباشد، مقتول مثل کسی است که ورثه ندارد و در این صورت قسامه به متّهم حواله می‌شود. متهم ۵۰ قسم می‌خورد که من نکشتم. زحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۵۸۲۲. ۶. ۳ - دیدگاه شافعیّه کلیه ورثه ، چه زن و چه مرد می‌توانند قسامه را اقامه نمایند. تعداد قسم بین آنان مطابق قانون ارث است. زحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۴۰۸. ۶. ۴ - دیدگاه حنابله ورثه ذکور، فرض‌بران، بالغ و عاقل مطابق سهم الارث قسامه را اقامه می‌کنند. اگر ورثه یک نفر باشد، خودش به تنهایی ۵۰ قسم می‌خورد. زنان، کودکان و دیوانگان داخل در قسامه نیستند؛ بنابراین، همان طور که شهادت زنان را در قتل عمد نمی‌پذیریم، قسامه آنان را نیز نمی‌پذیریم. کودکان و دیوانگان هم اصولا قولشان حجت ندارد؛ زیرا وقتی اقرار آنها علیه خودشان مسموع نباشد، به طریق اولی قولشان برای دیگری حجت نیست. زحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۵۸۲۲. ۶. ۵ - دیدگاه شیعه در این خصوص، نظریه واحدی وجود ندارد. گروهی از فقها اعتقاد دارند که قسم توسط بستگان اقامه می‌شود؛ بدون اینکه معلوم کنند منظور از بستگان چه کسانی هستند. گروهی نیز اعتقاد دارند که قسم توسط وارثان اقامه می‌شود؛ بدون اینکه ذکری از طبقات ارث شود. گرچه فعلاً وارث نباشند، یا کفایت می‌کند که قسم‌خورندگان عرفاً از قبیله مدعی و عشیره او باشند؛ اگرچه از نزدیکان نباشند؟ ظاهر آن است که وراثت فعلی شرط نیست. البته ظاهر آن است که این در مدعی معتبر است؛ اما در مورد بقیه قسم‌خورندگان اکتفا به اینکه از قبیله و یا عشیره مقتول باشند بعید نیست. لیکن اظهر آن است که از نزدیکان مقتول باشند و ظاهر آن است که مرد بودن در قسامه شرط است. اما در مدعی معتبر نیست؛ ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی به تقلید از فقهای شیعه مقرر می‌دارد: «... قسم‌خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند و در مورد آنان رجولیت شرط است.» تبصره ۱: «مدعی‌علیه می‌تواند حسب مورد، یکی از قسم‌خورندگان باشد.» تبصره ۲: «چنانچه تعداد قسم‌خورندگان کمتر از ۵۰ نفر باشد، هر یک از قسم‌خورندگان مرد می‌تواند بیش از یک قسم بخورد؛ به نحوی که ۵۰ قسم کامل شود.» تبصره ۳: «چنانچه هیچ مردی از خویشان و بستگان نسبی مدعی برای قسامه وجود نداشته باشد، مدعی می‌تواند ۵۰ قسم بخورد؛ هر چند زن باشد.» ۷ - خلاصه مقاله فقها به اتفاق آرا نظر دارند که قسامه موجب تکلیف عاقله به پرداخت دیه در قتل خطای محض و شبه عمد است؛ اما در قتل عمد، نظریه فقها مختلف است. حنفیه و شافعیه اعتقاد دارند که قسامه موجب قصاص نمی‌شود؛ بلکه موجب پرداخت دیه از سوی قاتل خواهد شد؛ چرا که پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) در قسامه به دیه حکم داد و فرقی بین عمد و غیر عمد قائل نشد. مضاف بر اینکه قسامه دلیل ضعیف و مشتمل بر شبهه است؛ پس نمی‌تواند موجب قصاص شود؛ زیرا احتیاط در خون مسلمان واجب است. زحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۷، ص۵۸۲۳. اما مالکیه و حنابله زحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۷، ص۵۸۲۳. اعتقاد دارند که قسامه در قتل عمد موجب قصاص است. مالکیه معتقد است که اگر تعداد متهمان از یک نفر بیشتر باشد، با قسامه نمی‌توان بیش از یکی را قصاص کرد و حنابله معتقدند که هرگاه شرط مکافات (تساوی) نباشد، قسامه موجب قصاص نیست؛ مثلاً اگر قاتل بیش از یک نفر باشد یا مقتول زن و قاتل مرد باشد. دو فرقه فوق، وجوب قصاص را با دو خبر صحیح استدلال کرده‌اند. همان‌طور که با شهادت دو مرد، قتل عمد ثابت می‌شود. روایتی از عامر نقل شده است که پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) در طائف با قسامه حکم به قصاص داد. زحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۷، ص۵۸۲۳. از نظر فقهای شیعه ـ که قانون مجازات اسلامی (ماده ۲۳۵) نیز طبق آن است ـ تعداد قسم در قسامه برای قتل عمد، پنجاه قسم و برای شبه عمد و خطای محض بیست و پنج قسم است. همچنین برخلاف نظریه فقهای اهل سنت ، فقهای شیعه اعتقاد دارند که قسامه در قتل عمد موجب قصاص و در قتل شبه عمد موجب پرداخت دیه از سوی قاتل و در خطای محض موجب پرداخت دیه از سوی عاقله است. به نظر می‌رسد ب. ت. ب. شرایطی که در مباحث پیش گفتیم: اولاً: استفاده از قسامه برای اثبات قتل، در زمان کنونی تقریباً امری غیر عملی است. ثانیاً: اثبات قصاص امری بعید است؛ به خصوص آنکه ب. ت. ب. وجود اختلافات فقهی، بی‌گمان از موارد شبهه است و شمول قاعده درأ ـ همان‌طور که قبلاً بحث شد ـ نسبت به موارد قصاص خالی از توجیه نیست و به هر حال مقتضای احتیاط در دماء، عدم قصاص است.