قاعده ما یضمن (قواعد فقه)

قاعده ما یضمن از قواعد مهم و بنیادین فقه معاملات است که در تبیین آثار حقوقی و ضمانی عقود صحیح و فاسد نقش اساسی دارد. این قاعده، به‌ویژه در بحث «مقبوض به عقد فاسد»، معیاری منسجم برای تشخیص مسئولیت متصرف و حدود الزام او به رد عین، مثل یا قیمت فراهم می‌آورد و از این‌رو، در فقه امامیه و نیز در میان فقیهان اهل سنت ، جایگاهی برجسته یافته است. از نظر مفهومی، قاعدۀ مزبور مشتمل بر دو بخش است: بخش نخست ، ناظر به عقودی است که صحیحِ آنها مستلزم ضمان و جبران عوض است و در نتیجه، فاسد آنها نیز ضمان‌آور خواهد بود. بخش دوم ، به عقودی اختصاص دارد که صحیحِ آنها ضمانی ایجاد نمی‌کند و بنابراین، فاسد آنها نیز فاقد اثر ضمانی است. بر این اساس، تمایز میان عقود معاوضی، عقود اذنی و عقود تملیکیِ مجانی، در فهم قلمرو قاعده اهمیت بنیادی دارد. در فقه اهل سنت نیز این قاعده مورد توجه قرار گرفته و به‌عنوان ضابطه‌ای کلی در تحلیل ضمان ناشی از عقود شناخته شده است. استمرار حضور این قاعده در آثار فقهی متقدم و متأخر، نشان‌دهندۀ ظرفیت بالای آن در تنظیم روابط مالی و حل مسائل ناشی از بطلان یا فساد قراردادهاست. فهرست مندرجات ۱ - ماهیت و مفهوم قاعدۀ ما یضمن ۲ - سابقۀ قاعده در متون فقهی ۲. ۱ - فقه امامیه ۲. ۲ - فقه اهل سنت ۳ - مفاد قاعده ۳. ۱ - مراد از مای موصول ۳. ۲ - معنای ضمان ۳.۲. ۱ - معنای اول ۳.۲. ۲ - معنای دوم ۳. ۳ - معنای حرف «ب» ۴ - مبانی فقهی ۴. ۱ - قاعدۀ ید ۴. ۲ - قاعدۀ اقدام ۴.۲. ۱ - نحوه استدلال به قاعده اقدام ۴.۲. ۲ - اشکال بر استدلال و پاسخ آن ۴. ۳ - قاعدۀ ید و قاعدۀ اقدام ۴. ۴ - احترام به مال دیگران ۴. ۵ - قاعدۀ لا ضرر ۴.۵. ۱ - نقد این دلیل ۵ - توجیه حقوقی عکس قاعده ۶ - قلمرو قاعده ۷ - استثنائات قاعده ۷. ۱ - بیع بلا ثمن و اجاره به شرط عدم اجرت ۷. ۲ - ثمن مبیع مغصوب ۷. ۳ - عقد شرکت فاسد ۷. ۴ - عقد اجارۀ فاسد ۸ - عقد فاسد و عقد باطل ۹ - پانویس ۱۰ - منبع