قاعده مُقتَضی و مانع: دیدگاه‌ها

در اینکه قاعدۀ مقتضی و مانع، قاعده‌ای است معتبر که هنگام شک در تحقق مقتضا با یقین به وجود مقتضی و احتمال وجود مانع، به آن رجوع و حکم به تحقق مقتضا می‌شود و به احتمال وجود مانع اعتنا نمی‌گردد، یا معتبر نیست، مسئله محل اختلاف است. قول دوم به مشهور اصولیان نسبت داده شده است. برخی، قاعدۀ مقتضی و مانع را در مورد تزاحم ملاکات معتبر دانسته‌اند، بدین‌معنا که در حکمی دارای ملاک، اگر شک شود که آیا این ملاک، ملاک مزاحمی هم دارد تا به عنوان ثانوی حکم اولی تغییر پیدا کند یا نه‌؟ مقتضای قانون عقلا اخذ به حکم اولی و عدم اعتنا به احتمال وجود ملاک مزاحم است. به عنوان مثال، غیبت بر حسب ذاتش حرام است و در موارد اضطرار جایز می‌گردد. شک در پیدایی اضطرار، مجوّز غیبت کردن نخواهد بود و بنای عقلا در این‌گونه موارد بر عمل به مقتضی؛ یعنی حکم اولی است تا زمانی که عنوان ثانوی احراز و مانع به فعلیت رسیدن ملاک حکم اولی گردد. بنابراین، مورد قاعده مقتضی و مانع تنها خصوص انتقال از عناوین اولیه به ثانویه است. برخی دیگر، معنای چهارمی برای قاعده ذکر کرده و قائل به اعتبار قاعده مقتضی و مانع شده‌اند. بنابراین دیدگاه، مقتضی عبارت است از ثبوت چیزی قطع نظر از مانع؛ یعنی امور وجودی‌ای که برخوردار از سببیت مطلقه‌اند تا زمانی که زایل کنندۀ آن ثابت نشده، استمرار خواهند داشت و اثر آن باقی است تا هنگامی که مانعی از آن جلوگیری نکند. همچنین است امور عدمی، زیرا امر عدمی هرچند اقتضای وجود ندارد، لیکن چون ثابت و مستمر است تا زمانی که علت وجود آن پیدا نشود، عدم ازلی آن مستمر خواهد بود، بنابراین، مقتضی اعم از معنای اصطلاحی آن، یعنی سبب - که امری وجودی است - م. ب.. منبع: ج۴، ص۳۱۵ · کتاب نکاح، ج۳، ص۱۰۰۳-۱۰۰۵ · بدایع الاصول، ص۱۴۷