قاعده مَن لَهُ الغُنْم فَعَلَیهِ الغُرم: موارد تطبیق

قاعدۀ یاد شده تنها در معاملات صحیح جریان دارد و فقها در موارد متعدد به آن استناد کرده‌اند که به نمونه‌هایی از آنها اشاره می‌شود. ۲. ۱ - تجارت اگر ولیّ یتیم با مال او تجارت کند و زیان ببیند، آیا از جیب او رفته یا از مال یتیم‌؟ برخی با استناد به قاعدۀ یاد شده، گفته‌اند: همان‌گونه که اگر منفعت می‌داشت مال یتیم بود، زیان آن نیز متوجه او خواهد بود. ۲. ۲ - وصیّت کسی که به خدمتگزاری برده‌اش برای کسی وصیّت کرده است، چنانچه برای خدمت، مدتی معیّن قرار دهد، نفقۀ برده بر عهدۀ ورثه است نه موصی له، اما اگر او را برای همیشه به خدمت وی بگمارد، آیا در این صورت نیز نفقه او بر ورثه است یا موصی له‌؟ برخی گفته‌اند: از آنجا که سود برده به موصی له می‌رسد، نفقۀ او نیز بر عهدۀ موصی له خواهد بود. ۲. ۳ - ارث در مواردی از ارث ، ترکه افزون بر سهام فرض‌بران است که در اصطلاح به آن « تعصیب » می‌گویند. در مواردی هم سهام بیشتر از ترکه است که از آن به « عول » تعبیر می‌کنند در هر دو فرض، چنانچه یک یا دو دختر و یا بیشتر و یا یک خواهر و یا دو خواهر پدری و مادری، همراه دیگر سهامداران باشند، مازاد بر ترکه و نیز آنچه از ترکه کم آمده است به اینان مربوط می‌شود نه دیگر ورثه، بدین‌معنا که مقدار اضافی به اینان می‌رسد و کمبود هم از سهام ایشان برداشته می‌شود نه فرض‌بران. از جمله دلایل این حکم قاعدۀ یاد شده است که می‌گوید: آن که متحمل ضرر و زیان می‌شود، زیادی نیز به او می‌رسد. به عنوان مثال، اگر ورثۀ میّت، شوهر او با یک خواهر مادری و یک خواهر پدری باشد، طبق سهام تعیین شده، باید نصف ترکه، یعنی سه ششم به شوهر، یک ششم به خواهر مادری و سه ششم به خواهر پدری برسد، اما از آنجا که سهام به مقدار یک ششم بیشتر از ترکه می‌شود، گفته‌اند: نقص به سهم خواهر پدری وارد می‌شود و سهم او به جای نصف، دو سوم می‌شود، اما اگر ورثه میّت یک خواهر پدری با یک خواهر مادری باشد، به دومی یک ششم و به اولی سه ششم طبق سهم تعیین شده می‌رسد و دو سوم از ترکه اضافه می‌ماند و از آنجا که کمبود از سهم خواهر پدری جبران می‌شد، مقدار اضافی هم باید به وی پرداخت گردد. منبع: مائة قاعدة فقهیه، ص۲۸۴ · جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۸ · جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۳۹-۳۴۰ · ج۸، ص۱۲۹-۱۳۱