قاعده میسور: ادله اثبات قاعده میسور

••• برای اثبات قاعده میسور به سه روایت استناد شده است: ۱. رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم می‌فرماید: «اذا امرتکم بشی ء فاتوا منه ما استطعتم؛ زمانی که درباره چیزی به شما دستوری دادم، شما هر مقدار از آن را که می‌توانید، انجام دهید»؛ ۲. حضرت علی علیه‌السّلام می‌فرماید: «المیسور لا یسقط بالمعسور؛ انجام مقداری از تکلیف ، که از دست مکلف بر می‌آید، به علت دشوار یا غیر مقدور بودنِ انجام کامل آن، ساقط نمی‌شود»؛ ۳. حضرت علی علیه‌السّلام می‌فرماید: «ما لا یدرک کله لا یترک کله؛ کاری را که نمی‌توان به شکل کامل انجام داد، نباید از اساس ترک کرد». ضمن این که به دلایل دیگری نیز برای اثبات قاعده میسور تمسک گردیده است. ۶. ۱ - دلیل عقلی عقلا در اموری که توان انجام برخی از اجزاء و قسمتهایش را ندارند، به بهانه عدم توان بر برخی قسمتها، کل امر را ترک نمی‌کنند. ایراد این دلیل این است که این بنا و سیره عقلاء ، در عمومات افرادی که شخص قدرت بر انجام برخی از افراد یک حکم عام را ندارند، جاری می‌شوند نه در مرکبات محل بحث ما که عدم قدرت، در انجام برخی اجزاء و شرایط است. ۶. ۲ - دلیل نقلی دلایل نقلی متعددی بر اثبات این قاعده اقامه شده است که می توان به موارد ذیل اشاره نمود. ۶.۲. ۱ - روایت نبوی یک «اذا امرتکم بشی‌ءٍ فأتوامنه ما استطعتم». این روایت هم شامل امور مرکبی است که اجزاء و شرایطی دارند و هم شامل عام‌های افرادی(مثل حج )؛ چون این موارد، مصداق «شی‌ء» هستند که امر به آنها باقی است ولو با وجود عدم قدرت بر برخی از اجزاء (در نماز )، یا عدم قدرت بر برخی از افراد (رفتن به حج در دو سال) ۶.۲. ۲ - روایت نبوی دو «لایُترک المیسور بالمسعور». اطلاق این روایت هر دو قسم عمومات افرادی و امور مرکب را در بر می‌گیرد. ولی این ضعف، ب. ت. ب. شهرت این روایات در کتب اصحاب ، و کثرت عمل آنها به این روایات ، قطعا جبران می‌شود. ۶. ۳ - استصحاب مقتضای اصل استصحاب وجوبی که برای مرکب ثابت بود این است که با معذور شدن اتیان برخی از اجزاء و شرایط ، وجوب انجام باقی اجزاء و شرایط مقدور باقی است، به این بیان که پس از تعذر اتیان مرکب از اجزاء و شرایط ، در بقای وجوب متعلق به اجزای مقدور تردید می‌کنیم و وجوب قبلی را برای اجزاء و شرایط مقدور، استصحاب می‌کنیم. این قاعده یکی از قواعدی است که از شرع گرفته شده است و در فروع بسیاری از فقه جریان دارد. البته در اکثر موارد تطبیق این قاعده، دلیل خاصی بر مردم اتیان باقی اجزاء و شرایط داریم که علاوه بر این قاعده، مدرک وجوب اتیان باقی عمل است. منبع: ج۱، ص ۵۵۰ · جلیل ابی بکر؛ قم، دارالفکر، بی‌تا، ج ۴، ص ۳۲۶ · ج ۴، ص ۱۳۸ · ابی‌جمهور؛ تحقیق مجتبی عراقی، قم، نشر سید الشهداء، ۱۴۰۵ ق، اول، ج ۴، ص ۵۸ ح ۲۰۵ · ج ۱، ص ۵۴۷./ · ابی‌جمهور؛ تحقیق مجتبی عراقی، قم، نشر سید الشهداء، ۱۴۰۵ ق، اول، ج ۴، ص ۵۸، ح ۲۰۷ · نشر اسلامی، ۱۴۱۷ ق، اول، ج ۱، ص ۴۷۰ · نشر اسلامی، ۱۴۱۷ ق، اول، ج ۴، ص ۱۲۹ · نشر اسلامی، ۱۴۱۷ ق، اول، ج ۱، ص ۴۵۶