قاعده مَیْسور (مقاله‌دوم): شرایط اجرا

در مقام اجرای قاعدۀ میسور، احراز موضوع آن لازم است، بدین‌معنا که عملِ مرکبِ فاقد بعض اجزا - که امکان به جا آوردنش نیست - مصداق آن عمل باشد. به عنوان مثال، نماز فاقد سوره، مصداق نماز باشد و آن در صورتی است که باقی مانده از مراتب آن عمل مرکب باشد، بنابراین، اگر ثابت شود عملی مرکب از ناحیۀ اجزا و شرایط و موانع تبعیض‌پذیر نیست، مانند روزه ، مجرای قاعده نخواهد بود، زیرا روزۀ بعضِ روز هنگام ناتوانی از روزۀ تمام روز و یا اکتفا به اجتناب از بعض مفطرات، هنگام ناتوانی از ترک همۀ آنها از مراتب روزه به شمار نخواهد آمد و اکتفا به آن جایز نیست. و اگر ثابت شود که عمل مرکبی قابل تبعیض است، مانند نماز، قاعده در آن جاری می‌شود، لیکن باید عنوان نماز بر باقی صادق باشد و چنانچه هیچ کدام احراز نشود، قاعده در آنجا جاری نمی‌شود. برخی گفته‌اند: در موضوعات شرعی که دارای حقیقت شرعی‌اند مانند نماز، روزه و حج، احراز اینکه باقیمانده (مقدار مقدر) از مراتب آن عمل مرکب است، تنها از طریق شرع دانسته می‌شود و عرف دخالتی در آن ندارد، از این‌رو، برخی گفته‌اند: در بیشتر مواردی که فقها به این قاعده تمسک کرده‌اند، نصّ خاص وارد شده است. گو اینکه قاعده تنها به عنوان تایید و تاکید آن نصوص ذکر شده است. منبع: القواعد الفقهیه، ج۴، ص۱۴۲ - ۱۴۳ · القواعد الفقهیة، ج۱، ص۵۵۰