قاعده نفی سَبیل (مقاله‌دوم): موارد تطبیق

۱. تملّک برده مسلمان توسط کافر به هر نحوی از انواع تملّک اختیاری، مانند خریدن ، مصالحه کردن و بخشیدن بنابر قول مشهور ، صحیح و جایز نیست. دلیل آن، قاعدۀ نفی سبیل است. ۲. به قول مشهور، وکالت کافر از مسلمان یا کافر برای استیفای حقی علیه مسلمان جایز نیست. دلیل آن قاعدۀ نفی سبیل م. ب.. ۳. کافر بر مسلمان ولایت ندارد، از این‌رو، قیّم قراردادن کافر بر مسلمان صغیر، سفیه و دیوانه جایز نیست. چنان‌که اگر میّت مسلمان و فرزندان او کافر باشند، نسبت به تجهیز و دفن و کفن او ولایت ندارند و اجازه گرفتن از آنان برای امور یاد شده لازم نیست. ۴. عدم صحّت قرار دادن کافر به عنوان متولی موقوفات مسلمانان؛ عدم ثبوت حق شفعه برای کافر در صورت مسلمان بودن خریدار، بطلان نکاح کافر در فرض مسلمان شدن زوجه و مسلمان نشدن زوج در زمان عدّه و نداشتن حق قصاص برای کافر علیه مسلمان از دیگر موارد تطبیق قاعده در فقه م. ب.. منبع: کتاب المکاسب، ج۳، ص۵۸۱-۵۸۲ · العروة الوثقی، ج۶، ص۲۱۰ · القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۰۴ · القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۰۵-۲۰۸