قاعده نفی عسر و حرج (قواعد فقه): تقدم قاعده نفی عسر و حرج

برخی قائل به تقدم قاعده نفی عسر و حرج بر قاعده لا ضرر بوده، آن را حاکم بر لا ضرر می‌دانند. در حالی که بعضی دیگر از فقها معتقدند اصولا جایی برای تقدم قاعده لا حرج بر لا ضرر وجود ندارد. به عقیده کسانی که قائل به عدم رجحان قاعده نفی حرج بر لا ضرر هستند، این دو قاعده هر دو از احکام امتنانی بوده، اصولا در مواردی که از اجرای آنها، امر خلاف امتنان لازم آید، جاری نمی‌شوند و دلیلی وجود ندارد یکی از آن دو را بر دیگری مقدم بدانیم تا اینکه در صورت بروز تعارض و تزاحم بین آنها نیاز به حاکم دانستن یکی از آن دو بر دیگری باشد. به علاوه، نحوه بیان هر دو قاعده یکی است و مفاد هر دو، نفی حکم است و بر احکام اولیه حکومت دارند و محمول این احکام را محدود و مضیق می‌کنند. بنابراین، دلیلی برای برتری و حکومت یکی از آن دو بر دیگری وجود ندارد و در نتیجه، در فرض وجود تعارض، به واسطه عدم رجحان، هر دو ساقط می‌شوند و برای حل مشکل نیز به احکام اولیه رجوع می‌شود. به عبارت دیگر، حکومت لا حرج بر لا ضرر منوط به این است که لا حرج ناظر بر لا ضرر باشد؛ بدین معنی که حکم از طرف محکوم، مفروض التحقق باشد تا اینکه حاکم ناظر بر حکم ثابت در محکوم باشد؛ حال آنکه در مواردی که ادله در عرض هم باشند و برای فرض تحقق یکی از آن دو پیش از‌ دیگری اولویتی نباشد، حکومت معنی ندارد و بی‌مورد است. منبع: فرائد الاصول (رسائل)، ج۲، ص۴۶۲ · منیة الطالب (تقریرات درس آیت‌الله نایینی)، ج۳، ص۴۳۱