قاعده نفی عسر و حرج ۱۰۱ — تعارض قاعده نفی عیر و حرج با

در پاسخ به سوال بالا در زمینه عبادات اختلاف عقیده وجود دارد. برختی این قاعده را از مصادیق الحکام ترخیصی دانسته اند و در نتیجه، قائل به صحت عبادات حرجی هستند و بعضی نیز معتقدند که قاعده تقی عسر و خرج از مقوله عزیمت است و عبادات تخرجی و ضرری را در خورت انجام گرفتن باطل می شمارند و عده ای نیز قائل به تفصیل شده عبادات حرجی را صحیح و عبادات ضرری را باطل می دانند. آنان که به ترخیصی بودن قاعده نفی خرج و در نتیجه، صحت عبادات حرجی و ضرری معتقدند، استدلال می کنند که علت و ملاک قاعده لا حرج و لأضرر امتنان است و اگر عبادتهایی که مکلفان انجام داده اند بدون اعمال قاعده نفی حرج صحیح نباشد، مستلزم آن است که مکلف دچار مشقت و حرج شود و این امر با هدفی که شارع از جعل قاعده نفی خرج داشته مغایر است. بر این اساس، اگر شخصی که به علت حرجی بودن وضو - برای مثال - موظف به انجام دادن تیمم است، با انصراف از اعمال حکم نفی خرج، وضو بگیرد و ما آن وضو را به علت عزیمت تلقی کردن حکم نفی خرج باطل بدانیم، مکلف مزبور در مشقت اعاده تکلیف می افتد که این مسئله با هدف جعل این حکم مغایرت و منافات دارد. طرف داران عزیمت بودن قاعده نفی جرج و در نتیجه باطیلی بودن عبادات خرجی و ضرری معتقدند در اثر قاعده نفی خرج و به واسطه حکومتی که ادله این قاعده بر اوله اولیه دارد، احکام موصوفی به خرج از عرصه تشریع و جعل نفی شده، فرد خروجی از شمول عموم ادله عبادات خارج می شود. به عبارت دیگر، تخصیص به لسان حکومت کاشف از این است که حکم خرجی فاقد ملاک و امر و اقتضاست و در نتیجه انجام دادن عبادت، بدون وجود بلاک و به قصد عبادت نوعی تشریع محسوب می شود که در حرمت آن تردید نیست. به علاوه چنانچه عبادت حرجی صحیح باشد، اجتماع نقیضین حاصل می شود؛ بدین معنی که برای مثال در مورد و قوی یخرجی حکم شارع این است که در صورت وجود آب وضو گرفته شود و در صورت عدم آن مکلف تیمم کند. این تفصیل ظهور در این دارد که در واقع واجب و تکلیف الزامی یکی از آن دو کار است. بنابراین نمی توان گفت که در صورت حرج شخص هم می تواند وضو بگیرد و هم می تواند تیمم کند؛ زیرا در صورت اختیار شخص، اجتماع نقیضین حاصل می شود. پس چاره ای نیست جز آنکه در مورد جریان قاعده حکم به بطلان عبادت حرجی بدهیم. قائلان به تفصیل - دایر بر فساد عبادت ضرری و صحت عبادت حرجی نیز در واقع عبادت ضرری را فقط به علت حرمت اضرار به نفس - که حرام و مبعد است - باطل می دانند زیرا اصولاً. نهی در عبادات مقتضی فساد است نه اینکه قاعده لا ضرر را از مقوله عزیمت به شمار آورند؛ و در مورد بخش دیگر تفصیل که صحت عبادات حرجی است، در واقع با گروه نخست هم عقیده اند و قاعده نفی حرج را مصداق احکام ترخیصی می دانند و به این علت در تأیید نظریه گروه نخست می گویند که حکومت ادله لأخرج بر ادله اولیه، ملاک، مقتضی و امر عبادت را ملغی نمی کند تا آنکه انجام دادن تکلیف بدون اعمال قاعده نفی خرج تشریع محسوب شود و حرام باشد، بلکه حکومت لاخرج فقط وجوب و الزام حکم اولیه را مرتفع می کند؛ اما دلالت آن بر ملاک همچنان به قوت خود باقی است و شخص می تواند با قصد ملاک، عبادت را 1. منیة الطالب (تقریرات درس آیت الله نایینی)، ج ۲، ص ۲۱۶. به نیت تقرب به جا آورد. علاوه بر آن، دلیل نفی حرج فقط احکام الزامی را مرتفع می سازد؛ زیرا حکم الزامی باعث می شود که مکلف در جرج بیفتد؛ حال آنکه در احکام ترخیصی به این علت که ترخیص سبب ایجاد حرج برای مکلف نمی شود، دلیل نفی حرج اعمال نمی گردد. تعارض قاعده نفی عیر و حرج با قاهده لا صور در مواردی که اعمال قاعده نفی حرج موجب ضرری برای طرف دیگر شود و یا برعکس جاری شدن قاعده لا صور نسبت به موردی سبب ایجاد حرج و مشقت برای دیگری شود، بین قاعده نفی عسر و خرج و قاعدة لأضرر در ظاهر تعارض به وجود می آید. فرض کنیم از طرفی تصرف مالکانه مالکی در ملک خود سبب ایراد ضرر به همسایه اش شود و از سوی دیگر، منج تصرفات مالکانه او از سوی همسایه مجاور نیز به استناد قاعده لا ضرو، موجب آن شود که مالک در حرج و مشقت واقع شود. یا اینکه شخصی برای تامین آب مورد نیاز خود ناگزیر از حفر چاه در ملک خود باشد؛ ولی جفر آن از سویی موبا جب کاهش میزان آبدهی چاههای حفر شده در املاک مجاور و در نتیجه ایراد ضرر بر همسایگان شود و از سوی دیگر، ممانعت او از حفر چاه در ملک خود به استناد قاعده لاضرر سبب می شود که مالک به واسطه نداشتن آب مورد نیازش در عسر و حرج و تنگنا بیفتد. بدیهی است که در این گونه موارد اعمال قاعده لا ضرر به نفع همسایگان با اعمال قاعده نفی عسر و حرج از سوی مالک معارضه دارد. در این موارد تعارض میان این دو قاعده را چگونه باید از میان برد؛ قاعده نفی عسر و حرج مقدم است یا قاعده لاضر تقدم و اولویت دارد؟ برخی قائل به تقدم قاعده نفی عسر و حرج بر قاعده لا ضرر بوده، آن را حاکم پر لا ضور می دانند؛ در حالی که بعضی دیگر از فقها معتقدند اصولاً جایی برای تقدم . همدانی، آقا رضا، مصباح الفقیة، کتاب طهارت، ص ۴۶۳. . فرائد الأصول رسائل)، ج ۲، ص ۵۳۹۵۳۸. قاعده لا حرج بر لا ضرر وجود ندارد. به عقیده کسانی که قائل به عدم رجحان قاعده نفی حرج بر لا ضرر هستنده این دو قاعده هر دو از احکام امتانی بوده اصولاً در مواردی که از اجرای آنها، امتز خلاف امتنان لازم آید، جاری نمی شوند و دلیلی وجود ندارد یکی از آن دو را بز دیگری مقدم بدانیم تا اینکه در صورت بروز تعارض و تزاحم بین آنها نیاز به حاکم دانستن یکی از آن دو بر دیگری باشد. به علاوه نحوه بیان هر دو قاعده یکی است و مقام هر دو نفی حکم است و بر احکام اولیه حکومت داوند و محمول این احکام را محدود و مضیق می کنند. بنابراین دلیلی برای برتری و حکومت یکی از آن دو بر دیگری وجود ندارد و در نتیجه در فرض وجود تعارض به واسطه عدم رجحان، هن دو ساقط می شوند و برای حل مشکل نیز به احکام اولیه رجوع می شود. به عبارت دیگر حکومت لا حرج بر لا ضرر منوط به این است که لا حرج ناظر بر لا ضرر باشد؛ بدین معنی که حکم از طرف محکوم، مفروض المتحقق باشد تا اینکه حاکم ناظر بر حکم ثابت در محکوم باشد؛ حال آنکه در مواردی که ادله در عرض هم باشند و برای فرض تحقق یکی از آن دو پیش از دیگری اولویتی نباشد، حکومت معنی ندارد و بی مورد است.