قاعده و صور تعیین داور — نوع داوری در تصمیم و اختیار دادگاه

ممکن است ماده ۴۶۸ قانون را دلیلی بر اختیار دادگاه بدانند. در این ماده می خوانیم دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می نماید. در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران م. ب.. در این ماده از مدت داوری نیز در کنار سایر مفاهیم یاد شده است و دلالت دارد بر اینکه دادگاه مدت داوری را تعیین و به داوران اعلام می نماید. چنین تفسیری نیز نا درست می باشد؛ اولاً این ماده راجع به تعیین داور» است نه ارجاع موضوع به داوری»؛ می دانیم که اگر در قرارداد آمده باشد که مدت داوری یک ماه است اما طرفین، خود داور را تعیین نکرده باشند دادگاه میتواند ب. ر. م. داور را تعیین نماید ولی حق ندارد مدتی بیشتر یا کمتر از آنچه طرفین مقرر نموده اند برای داوری تعیین کند. به همین ترتیب حق ندارد مهلتی بیشتر یا کمتر از مهلت قانونی مقرر دارد زیرا دلیلی بر این امر وجود ندارد و اگر کسی بخواهد به اطلاق ماده ۴۶۸ قانون استناد کند، مصادره به مطلوب است زیرا تمام بحث در این است که آیا دادگاه می تواند هر مدتی را که بخواهد برای داوری تعیین یا مدت را تمدید نماید یا خیر؟ ثانیاً منظور ماده ۴۶۸ قانون این است که اگر مدت داوری معلوم باشد دادگاه همان را به داوران اعلام میدارد تا داوران به صورت روشن و رسمی از مدت مطلع شوند و اگر مدت ذکر نشده است، مهلت قانونی را به داور متذکر میشود و در صورت جلسه قید می نماید تا داور عذری نداشته باشد. می دانیم که اگر خود طرفین به داور رجوع نموده و او را تعیین کنند مدت داوری و سایر شرایط را با داور در جریان قرار می دهند یا به هر حال از نظر اثبات اینکه داور باید مأموریت خود را آغاز نماید اشکالی پیش نمی آید و داور از نزدیک با طرفین مذاکره نموده و اطلاع حاصل می کند اما در صورتی که دادگاه به عنوان مرجعی رسمی داور را تعیین میکند باید از طریق رسمی و با ارسال اخطاریه و اطمینان از اطلاع داور یا با تنظیم صورت جلسه اقدام کند تا در موارد لزوم بتوان قانونی بودن اقدامات دادگاه را ارزیابی نمود. بنابراین تعجبی ندارد که در ماده ۴۶۸ قانون به مدت داوری نیز اشاره شده باشد؛ اما تعجب از این است که چرا باید قواعد داوری را در تعیین محدوده اختیار دادگاه فراموش کرد و به اطلاق ماده ۴۶۸ قانون که در مقام بیان امر دیگری است متسمک شد و چنین گفت که دادگاه در تمام این موارد ارجاع به داوری و تعیین داور اختیار تعیین مدت را دارد. ممکن است از مواد ۴۴۲ به بعد قانون در مورد مواعد قانونی و قضایی برای اثبات اختیار دادگاه در تعیین مدت داوری یا تمدید آن استفاده شود. با این بیان که اگر مهلتی در قانون تعیین نشده باشد، دادگاه بر اساس معیاری که در ماده ۴۴۲ قانون آمده است، یعنی انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد، به تعیین مدت اقدام می نماید. در جایی که توافق به داوری در دادگاه است و مدت تعیین نمی شود، دادگاه بر اساس این ماده مدت را تعیین خواهد کرد و تمدید آن نیز در حدود ماده ۴۵۰ قانون که مقرر میدارد: «مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین می می گردد. فقط برای یک بار مجاز خواهد بود، مگر در صورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است میسر خواهد بود. دقت بیشتر نشان میدهد که این توجیه نیز صحیح نیست: اولاً در صدر ماده ۴۴۲ قانون آمده است: «مواعدی را که قانون تعیین نگرده است دادگاه معین خواهد کرد؛ آیا براستی در بحث داوری، قانون موعد را تعیین نکرده است و آیا تبصره ماده ۴۸۴ قانون ناظر به این فرض نیست؟ با تحلیلی که بیان نمودیم پاسخ مثبت است و داوری واقع شده در دادگاه به اعتبار محل انعقاد، آثار متفاوتی نخواهد داشت زیرا داوری یا دارای مهلت قرار دادی است یا قانونی که سه ماه م. ب. و در هیچ مورد، نوبت به موعد قضایی نمی رسد ۲۰۱ ثانیاً ابتدای ماده ۴۵۰ قانون که ذیل عنوان دادن مهلت و تجدید موعد آمده است بیان میدارد: مهلت گردد فقط برای یکبار مجاز خواهد بود.... این عبارت به خوبی نشان می دهد که اختیار دادگاه در موعد قضایی نیازمند دلیل است و به طور معمول جایگاه این امر در مواردی است که دادگاه در حال رسیدگی است نه در موردی که موضوع به داوری ارجاع و دعوای اصلی متوقف شده باشد. ۴۰۹ - حکم شماره ۱۱۷۷ - ۱۳۳۳/۳/۱۶ شعبه سوم دیوان عالی کشور مقرر میدارد: مدت داوری از این حیث که روز صدور رأی از طرف داوران باید جزو مدت داوری باشد نه خارج از آن از جمله مواعد مذکور در ماده ۶۱۴ قانون محسوب نمی شود و مشمول آن ماده نیست تا بتوان روز صدور رأی را به عنوان روز اقدام جزو مدت داوری محسوب نداشت و تعطیلی دادگاه ها و ادارات دولتی نیز مانع از رسیدگی داوران و صدور رأی نخواهد بود. کشاورز سید محمد علی آیین و رویه دادرسی مدنی، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۴۴، ص ۲۹۹؛ نقل از محمدزاده اصل حیدر پیشین، ص ۷۹. با همه این توضیحات اختیار دادگاه در تعیین مهلت داوری یا تمدید آن در رویه قضایی دیده شده و اعتقاد برخی از حقوقدانان نیز بر این است که دادگاه می تواند موعد را تمدید نماید. در دادنامه شماره ۵۰۵-۸۵/۴/۲۱ موضوع پرونده شماره ۸۵/۱۸۲ شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران آمده است: در خصوص تجدید نظر خواهی ... نسبت به دادنامه شماره ۲۳۳ ۱۳۸۳/۲/۲۷ صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان رأی داوران صادر گردیده است؛ ابتدا متذکر می شود که این دادگاه به موجب رأی شماره ۱۳۸۴/۴/۲۹۵۷۰ در خصوص موضوع انشای رأی نموده است ولی شعبه ۱۴ تشخیص دیوان عالی کشور با نقض دادنامه مزبور پرونده را برای رسیدگی ماهوی به این دادگاه ارسال می نماید. ب. ت. ب. مراتب و در ماهیت امر ن. ب. ا. تعیین داوران با دادگاه بوده و مدیریت داوری را عهده دار شده است و پس از درخواست استمهال سه داور و موافقت با آن مجدداً سه داور از دادگاه در خصوص نحوه اقدام هیأت استعلام و دادگاه نیز به هیأت موصوف اعلام می دارد که نسبت به صدور رأی اقدام نمایند که این امر نشان میدهد دادگاه عملاً با تمدید مدت داوری موافقت داشته و نسبت به عملکرد هیأت داوری اعمال مدیریت نموده است بنابراین صدور رأی داوران در مهلت تلقی شده و ن. ب. ا. دلیلی مبنی بر بطلان رأی ارایه نشده و اصولاً موارد ابطال رأی داوران حسب ماده ۴۸۹ قانون احصا گردیده که هیچ کدام از آن موارد اثبات نشده در نتیجه دادگاه تجدید نظر خواهی را وارد دانسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون ضمن نقض دادنامه معترض عنه به بی حقی خواهان نخستین در طرح دعوای ابطال رأی داوران، صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حسب ماده ۳۶۵ همان قانون قطعی است». نوع داوری در تصمیم و اختیار دادگاه نسبت به تعیین داور، مؤثر است. دادنامه شماره ۵۵۶-۸۲/۶/۱۲ موضوع پرونده شماره ۸۲/۱۵/۷۷ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در این خصوص بیان می دارد: در خصوص تجدید نظر خواهی ... از رأی شماره ۱۶۳۹ در تاریخ ۸۱/۱۱/۱۹ شعبه ۴۱۴ دادگاه عمومی تهران که تقاضای نامبردگان را برای تعیین داور به استناد ماده ۴۶۳ آیین دادرسی مدنی مردود اعلام کرده است؛ به عنوان مقدمه لازم به ذکر است که ب. ت. ب. مقررات داوری به یک اعتبار قرارداد داوری یا مطلق است. یا مقید؛ در قرارداد مطلق که موارد آن در مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ آیین دادرسی مدنی ذکر شده است طرفین فقط توافق میکنند اختلاف خ. ر. ب. داور ارجاع کنند بدون اینکه توافق خود را مقید به شخص معین کرده باشند در این صورت توافق معتبر است و ۴۱۰ زندی دکتر … ص ۱۲۴. می توانند در موقع لزوم طبق مقررات مذکور یا مجدداً با تراضی دیگری شخص خاصی را برای اجرای تراضی اول انتخاب کنند یا اختلاف را به چند داور ارجاع نمایند. در قرارداد تراضی طرفین محدود و مقید به شخص خاص است به گونه ای که اگر آن شخص نبود اساساً تراضی به داوری واقع نمیشد در این صورت اگر آن شخص به هر علتی اقدام به داوری نکند کل تراضی منتفی شود و ماده ۴۶۳ آیین دادرسی مدنی هم ناظر به این نوع قرارداد است. در این پرونده طرفین نخست به موجب بند ۸ قرارداد اول تراضی کرده اند که اختلاف خ. ر. ب. حکمیت ارجاع کنند که تراضی به داوری از نوع مطلق است سپس در تاریخ ۷۷/۵/۵ آقای … ... را برای اختلاف احتمالی به عنوان داور انتخاب کرده اند و چون نامبرده اقدام به داوری نکرده تجدید نظر خ. ب. م. اظهارنامه از طرف مقابل خود خواسته اند که داور دیگری معرفی و طرف مقابل هم آقای … ... را به عنوان داور از طرف خود معرفی کرده است. بنابراین اولاً به اعتبار اینکه داور اول اقدام نکرده است نمی توان قرار داد داوری را منتفی دانست زیرا اساساً مورد از مصادیق ماده ۴۶۳ نیست ثانیاً با وجود معرفی داور توسط طرف مقابل تجدید نظر خواهان باید به ثوبه خود داور دیگری از طرف خود انتخاب نمایند و آنگاه اگر دو داور نتوانستند سرداور انتخاب کنند و یا به هر علتی در انتخاب تعلل سرد اور اختلاف بود می توانند طبق ماده ۴۶۰ برای انتخاب سرد اور به دادگاه مراجعه نمایند. در نتیجه در حال حاضر موجبی برای مراجعه به دادگاه وجود نداشته است. این دادگاه صرف نظر از آنچه که دادگاه نخستین مطرح کرده است رأی نخستین را از جهت منتفی دانستن داوری نقض می نماید و اعلام می دارد که قبل از تعیین داور اختصاصی تجدید نظر خواهان و قبل از حدوث اختلاف در تعیین سرداور موجبی برای رجوع به دادگاه وجود ندارد.».۲۱۱ گاه شرایط تعیین داور به درستی از سوی دادگاه رعایت نمی شود و این نقص باعث می شود که رأی دیگر دادگاه نیز نقض شود. دادنامه شماره ۴۵۷-۸۲/۵/۱۵ موضوع پرونده شماره ۸۱/۱۵/۱۴۱۱ شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران گویای این امر م. ب.: در خصوص تجدید نظر خواهی آقای … ... از رأی شماره ۱۲۴۰ تاریخ ۸۱/۹/۱۶ صادره از شعبه ۱۳۱۲ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن اعتراض نامبرده نسبت به رأی داور مردود اعلام شده است دادگاه قبل از اظهار نظر در خصوص این تقاضا ناگزیر از ذکر مقدمه ای است طبق مقررات داوری مندرج در آیین دادرسی مدنی داوری به دو صورت انجام می شود: ۱ داوری در دعوای مطرح شده در دادگاه که در این صورت