دکترین
قاعده ولایت حاکم بر ممتنع (قواعد فقه): مستندات قاعده ولایت حاکم
۲.
۱ - دلیل عام اما این نکته را باید یادآوری کرد که اکثر فقهای بزرگوار برای استناد به این قاعده نیازی به استدلال و ارائه دلیل ندیده و به عنوان اصلی مسلّم و خدشهناپذیر به قاعده ولایت حاکم بر ممتنع نگریستهاند. توضیح این که « ولایت فقیه » وسعه آن و شئونی که مجتهد جامع الشرائط داراست از ژرفترین و در عین حال کهنسالترین مباحث فقهی است. آنچه مورد بحث واقع شده اولا، مفهوم ولایت است. ثانیا، محدوده و سعه و ضیق آن است. در نتیجه برخی قائل به عمومیت ولایت فقیه شده و بعضی دیگر آن را به برخی مرزها محدود ساختهاند.
امّا به هر حال و بنابر هر دو قول ولایت بر ممتنع پذیرفته شده است. به همین دلیل در بسیاری از موارد پس از حکم به ولایت حاکم بر ممتنع، آن را نتیجه ولایت مجتهد و ناشی از جعل این حق برای او میدانند. البته شخص نادار چیزی بر او نیست، گرچه برخی سلمة بن کهیل را ضعیف دانستهاند. • اما ظاهرا در دلالت روایت بر مفاد قاعده تردیدی وجود ندارد. • ب. ت. ب. ادامه روایت، که در مورد آداب قضاوت و وظایف قاضی است. لحن کلمات و این که شریح دارای شخصیت ویژهای نزد حضرت علی (علیهالسّلام) نبوده است بعید به نظر میرسد که بتوان روایت را حمل بر مورد خاص و تفویض ولایت به شخص شریح نمود. • در متن فوق ذکری از مرحله امتناع به میان نیامده تا نوبت به اعمال ولایت یعنی فروش مستقیم توسّط خود رسول اللّه (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) برسد. •امّا در وضعیتی مشابه آنچه در روایت توصیف شده، امتناع دارنده طعام از فروش آن امری طبیعی است. • این امر از مراجعه مسلمانان به پیامبر و تقاضای صدور دستور فروش نیز قابل استظهار است.
خلاصه آن که نظر مراجعه کنندگان بر آن بوده که البته امر رسول اللّه (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) مورد اطاعت قرار خواهد گرفت؛ ولی در فرض امتناع، درخواست دخالت مستقیم داشتهاند. روایات دیگری نیز در باب احتکار وجود دارد که دارای چنین مفادی میباشند. روایات مشابه حدیث فوق را به جهت رعایت اختصار مطرح نمینماییم. ۲.
۲ - دلیل عقل و بنای عقلاء حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت اجتماعی ، آرمان و شعار تمامی افراد بشر است، آرزویی مقدس و هدفی والا که تمام حکومتها ناچار به پذیرش آن شده و آن را فلسفه وجودی خود اعلام مینمایند. بنا به تصریح قرآن کریم ، حد اقل یکی از اهداف اساسی ارسال رسل و بر پایی نظام الهی نیز همین است.: ( لِیَقُومَا لنّٰاسُ بِالْقِسْطِ ) لذا از ادلهای که برای اثبات اصل مساله ولایت حاکم بر آن تکیه میشود این حکم بدیهی عقلی است.
در چنین مواردی چه باید بکند؟ واگذاری ظالم به خود خلاف ضرورت و عدالت و نیز نقض غرض است، هم چنانکه واگذاری امر حقستانی به همگان، نیز، موجب هرج و مرج و اختلال نظام است. از همینروست که گاه در توجیه ولایت حاکم بر ممتنع چنین استدلال شده است که مصلحت عامه و سیاست در بسیاری از زمانها و مکانها مقتضی چنین ولایتی است. یا این که اصولا وجود حاکم برای انجام چنین اموری است. بدون آن حکومت معنی نداشته و مقتضای ولایت حاکم بر امور جامعه داشتن چنین حقی است.
وضوح این حکم بهاندازهای است که مورد تصدیق تمام عقلاست و لذا اگر مثلا داین از قبول دین سرپیچی نماید، مدیون با مراجعه به هر دادگاهی میتواند الزام او به قبول را درخواست نماید و محاکم نیز چنین حکمی را صادر مینمایند. (برای مثال میتوان ماده ۳۷۲ ق، مآلمان و ماده ۱۱۸۴ ق، م فرانسه را ذکر کرد که صراحت دراین مطلب دارند.) ۲.
۳ - اجماع در کلمات بسیاری از بزرگان میتوان ادعای اجماع یا عدم خلاف را در این ارتباط مشاهده کرد. این اجماع ، اگر بر نفس عنوان قاعده منعقد نشده باشد، بر صغریات و مصادیق آن به طور فراوان ادعا شده است. کنکاشی، نه چندان فراوان، در موارد استناد به این قاعده در فقه که بخشی دیگر از این نوشتار را تشکیل داده است صدق این دعوی را آشکار مینماید. ۲.
۴ - ادله تکمیلی علاوه بر دلایل پیشین، به امور دیگری نیز میتوان اشاره کرد که در بحث از مصادیق قاعده از سوی فقهای عظام مطرح گردیده است. به نظر نگارنده چنانچه فقدان دلیل فوق را نپذیریم و بر این باور باشیم که ادله محکمی بر عموم نیابت وجود دارد، به هر حال استناد به چنین آیاتی برای اثبات ولایت حاکم قابل پذیرش نیست، همان گونه که در کلمات فقها نیز کمتر دیده میشود. • ایراد دیگری که ممکن است بر استدلال به این آیه در مساله مورد بحث وارد کنند.
آن است که این آیه درباره ولای نصرت و محبت است امّا همان گونه که مفسرین شیعه به تفصیل ثابت نمودهاند؛ مقصود از ولایت در این آیه، ولای تصرف و زعامت م. ب.. ایشان با طرح این مطلب در چند مورد، معتقد است میتواند به عنوان قاعده مستقل پشتوانه ولایت حاکم بر ممتنع قرار بگیرد. ایشان با همین استدلال (که شرعیت آن را نیز مفروض میدانند) شریکی را که از تقسیم مال الشرکة امتناع میورزد مشمول قاعده « الحاکم ولیّ الممتنع » میشمارد و حاکم را مجاز به تقسیم مال مشاع میداند.
ناگفته نماند که دو قید «تمکن» و «عدم الضرر» را نیز مورد تاکید قرار میدهند. ما نیز مخالفتی با مستقل نامیدن این قاعده نداریم گرچه با تقریری که از حکم عقل و بنای عقلا داشتیم نیازی به این امر وجود ندارد. به نظر ما فرق میان « ضرر و ضرار » آن است که، ضرر زیان رساندن به دیگری است، نه از طریق سوء استفاده از حق ولی ضرار جایی است که شخص به خاطر اعمال حق خود به دیگری زیان میرساند. یعنی از داشتن حق خود سوء استفاده میکند و با سوء استفاده از حق به دیگری خسارت وارد میسازد. سمرة بن جندب بر این حساب، شخص «مضار» بوده، چرا که از داشتن حق خود سوء استفاده میکرده و به دیگری از این رهگذر زیان وارد میساخته است.
منبع: ج۲۱، ص۳۹۷ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۸۸ · ج۷، ص۴۱۲ · ج۳، ص۱۵ · کمپانی، حاشیه بر مکاسب، ص۲۱۶ به بعد · شیخ طوسی، النهایه، ص ۳۰۵- ۳۰۶ · ج۲، ص۴۸۸ · ج۱۲، ص۳۱۷ · ولایة الفقیه، ج۲، ص۶۳۲ · ج۱۵، ص۲۲۳ · ج۲، ص۴۶۲ · امام علی، نهج البلاغه، خطبه ۳ · ج۳۳، ص۱۶۴ · ج۵، ص۳۴۸ · ولایة الفقیه، ج۲، ص۶۵۷ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۰۹ · جواهر الکلام، ج۲۷، ص۸۰ · مستمسک العروة الوثقی، ج۱۳، ص۲۰۸ · تفسیر المیزان، ج۶، ص۸- ۵ · شیخ أنصاری، مکاسب، ص۳۰۶ · ج۵، ص۳۴۶
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
