قاعده ید (قواعد فقه): اماره بودن ید

متصرف مال ممکن است مالک واقعی آن باشد و یا با اجازه مالک ، در آن تصرف کند، همچنان که ممکن است بر خلاف رضایت مالک بر آن سیطره یافته، عدوانا و غاصبانه آن را در اختیار خویش گرفته باشد. ۷. ۱ - مفاد قاعده ید مفاد قاعده ید این است که استیلا و سلطه فرد بر شی‌ء ، مثبت مالکیت آن شخص است و همان طور که خواهیم گفت، طبع اصلی و اولیه تسلط انسان بر شی‌ء، نشانه مالکیت‌ ‌ شخص و ملک بودن شی‌ء است، مگر آن که خلافش ثابت شود. ۷. ۲ - اماره بودن قاعده ید با این بیان معلوم می‌گردد که بی‌شک قاعده ید از امارات معتبر موضوعی است، نه از اصول ، چرا که مفاد قاعده مزبور کاشفیت و طریقیت به واقع است و به همین علت، حجیت یافته است. کلیه امارات در معارضه با اصول، تقدم می‌یابند و لذا در آینده خواهیم گفت که ید بر استصحاب مقدم است. ۷. ۳ - مبانی اماره بودن ید در مورد مبانی اماره بودن ید بین فقها دو نظر وجود دارد که به توضیح مختصر هر یک می‌پردازیم: ۷.۳. ۱ - قاعده غلبه گروهی از فقها عقیده دارند که چون در جامعه غالبا « ید مالکانه » بر « ید عدوانی » غلبه دارد، بنا بر قاعده غلبه، غالب بودن ید، دلیل و نشانه مالکیت است. در اصطلاح فقه گفته می‌شود: «الظّن یلحق الشّی‌ء بالاعمّ الاغلب» یعنی هرگاه در مورد چیزی شک حادث شود، امر مشکوک به مورد غالب و رایج ملحق می‌شود. بنا بر عقیده این دسته از فقها، هرگاه مالی در ید فردی مشاهده شود، چون متعارف و معمول در جامعه این است که غالب و اکثر ایادی مالکانه‌اند، در موارد شک ، مورد را محمول و ملحق به موارد غالب و کثیر دانسته، ید را مالکانه و غیر غاصبانه و دارنده شی‌ء را مالک تلقی می‌کنیم. ۷.۳. ۲ - اقتضای اولی و اصلی ید نظر دیگر این است که اماره بودن ید بر مالکیت، به علت غلبه موارد ید مالکانه در جامعه نیست، بلکه طبیعت و اقتضای اولیه و اصلی این است که وجود شی‌ء در ید شخص، دلیل بر تسلط مالکانه آن شخص بر آن شی‌ء باشد. این بحث، شبیه بحث استعمال حقیقی و مجازی لفظ است؛ توضیح این که از نظر اصولی، لفظ در معنای حقیقی و مجازی هر دو استعمال می‌گردد. حال اگر به لفظی برخورد کنیم و ندانیم که مراد گوینده از آن، معنای حقیقی است یا مجازی، بنا بر قاعده اصولی می‌گوییم مقتضای اصل، استعمال لفظ در معنای حقیقی است، مگر این که خلاف آن ثابت شود. در اینجا هم قضیه به همان صورت است؛ یعنی اصل این است که وجود شی‌ء در تصرف شخص، اماره بر مالکیت شخص بر آن شی‌ء است، مگر این که خلاف آن ثابت شود. ب. ت. ب. آنچه گفته شد به نظر می‌رسد که نظریه دوم موجه‌تر و منطقی‌تر است.