قاعده ید (قواعد فقه): انواع ید و آثار آن

برای روشن شدن بیشتر موضوع باید گفت: استقرار ید بر عین، گاهی مالکانه است و گاه ممکن است استیجاری ، عاریتی و یا تولیتی باشد . مانند: اوقاف که در هر حال، امانی و غیر عدوانی است. ید ظاهرا و بالذات نمایانگر تعلق عین و منفعت به ذو الید است، ولی هرگاه با دلایل و قرائن خارجی معلوم شد که ید مورد بحث، دلالت بر مالکیت عین ندارد، این امر باعث نمی‌شود که دلالتش بر مالکیت منافع نیز سقوط کند، بلکه در این صورت، به رغم ثبوت غیر مالکانه بودن ید نسبت به عین، دلالت ید بر مالکیت منافع به قوت خود باقی و استوار می‌ماند. بیشتر علمای معاصر بر این نظرند. نتیجه این که هرگاه خانه‌ای در تصرف شخصی باشد و ادعا کند که آن را اجاره کرده و در این حالت، شخص دیگری که در آن خانه ساکن نیست مدعی بشود که خانه در اجاره او است، اگر ید را در منافع حجت بدانیم، مدعی غیر ساکن باید بینه اقامه کند، ولی اگر ید را بر منافع حجت ندانیم، هر دو نفر باید اقامه بینه کنند. تعارض ید امانی با ید مالکی: البته چنانچه این نزاع بین مالک و ذو الید اتفاق بیفتد، به این معنا که ذو الید ادعا کند خانه را اجاره کرده و در مقابل، مالک بگوید اجاره نداده، بلکه مدعی آن را عدوانا تصرف کرده، ید نمی‌تواند مؤثر باشد و اعتباری ندارد؛ زیرا ید امانی قادر به مقابله با ید مالکی نیست و چون ید مدعی اجاره در فرض بالا، متلقی از ید مالک است، توان مقابله با ید مالک را ندارد و در تعارض ساقط می‌شود. تفصیل و فرق قائل شدن بین این که طرف دعوا مالک باشد یا غیر مالک، مربوط به مورد نزاع است، اما در غیر موارد نزاع، مثل این که خانه‌ای در تصرف شخصی است و می‌گوید که در اجاره قرار دارد، چنانچه منازعی در میان نباشد، افراد دیگر می‌توانند او را به عنوان مستاجر بشناسند و با او معامله کنند یا اعمال دیگری انجام دهند که متوقف بر تصرف صحیح است. منبع: ملحقات العروة الوثقی، ج۳، ص۱۲۱