قاعده ید (قواعد فقه): حاکمیت ید فعلی

در توجیه نظریه نخست گفته شده که مورد یا از مصادیق تعارض ید با استصحاب است یا از موارد تعارض ید فعلی با «ید» وقفی سابق که در هر صورت، ید فعلی حاکمیت دارد و تا وقفیت فعلی و تصرف غاصبانه ذو الید به اثبات نرسد، از وی خلع ید نمی‌شود. • پیروان این نظریه اضافه می‌کنند که چنین توجیهی در صورتی معتبر است که حالت سابق وقفیت به طرق دیگری غیر از اقرار ذو الید در دادگاه به اثبات رسیده باشد. ولی اگر ذو الید خود اقرار کند که ملک مورد تصرفش سابقا وقف بوده و او آن را با مجوز قانونی از صاحبان وقف خریده، ید او فاقد اعتبار می‌شود و به اصطلاح قضایی، دعوا منقلب می‌گردد و ذو الید که تا حال منکر و بی‌نیاز از آوردن بینه بود، به مدعی تبدیل می‌شود و تکالیف مربوط به اقامه دلیل بر او بار می‌شود. زیرا از این زمان به بعد وی از دو نظر مدعی خواهد بود: یکی از لحاظ ادعای وجود مجوز قانونی برای فروش وقف و دوم ادعای تحقق خرید که هر دو، خلاف اصل است و باید به اثبات برسد. • اکثر علمای معاصر با این نظر موافقند «لو کان ملک بید شخص یتصرّف فیه بعنوان الملکیّة لکن علم انّه کانفی السابق وقفا لم ینتزع من یده بمجرّد ذلک ما لم یثبت وقفیّته فعلا» . • رویه قضایی نیز بر همین نظریه مستقر‌است. در این باره، مجرد امکان تحقق یکی از مجوزات انتقال موقوفه کافی نیست و به عبارت دیگر، ید به طور اجمال، اماره‌ای است بر این که مال به یکی از اسباب ناقل شرعی بدون آن که سبب مذکور تعیین و مشخص گردد- به ذو الید انتقال یافته، ولی این اماریت پس از فراغت از آن است که قابلیت نقل و انتقال مال احراز گردد و در وقف چنین نیست. • زیرا عین موقوفه علی الاصول قابلیت نقل و انتقال ندارد، بلکه نخست، دست کم باید یکی از مجوزات فروش وقف پدیدار گردد و سپس به دیگری انتقال یابد و اماره ید فقط متکفل جهت دوم، یعنی انتقال به ذو الید است و نمی‌تواند جهت اول را تامین کند و از این رو برای اثبات آن باید به وسیله دیگری غیر از اماره ید متمسک شد؛ مضافا این که جهت اول، به منزله موضوع برای جهت دوم است و با استصحاب عدم حدوث آن (مجوّزات فروش وقف) ید از اعتبار ساقط می‌گردد؛ زیرا استصحاب در اینجا با مدلول مطابقی، موضوع ید را مرتفع می‌سازد. • آنگاه ایشان برای اثبات مدعای خویش به ذکر مثالی به شرح زیر می‌پردازد: اگر شک شود که آنچه در تصرف شخص قرار دارد سرکه است یا شراب و بدانیم که قبلا خمر بوده، مجرد تصرف و اقامه این ادعا که ید، اماره بر ملکیت است و چون خمر قابل تملک نیست، شی‌ء مورد تردید باید سرکه باشد، زیرا اماره لوازم را نیز ثابت می‌کند، نمی‌تواند مثبت سرکه بودن مایع تحت تصرف شخص مذکور شود؛ چرا که در این مثال، صحبت از نفس مالکیت است، نه از لوازم ملکیت. • به عبارت دیگر، تردید در خود موضوع است و ید نمی‌تواند آن را ثابت کند، یعنی ید نمی‌تواند اماره تبدیل خمر به سرکه باشد و استصحاب بقای حالت خمریت، حاکم بر ید است. در موضوع بحث ما، تصرف در شیئی که سابقا وقف بوده مانند تصرف در آن چیزی است که در سابق خمر بوده و لذا همان‌طور که ید نمی‌تواند اماره‌ای بر سرکه گردیدن خمر باشد، نمی‌توان در مورد وقف، آن را اماره‌ای بر تحقق یکی از مجوزات بیع عین موقوفه به شمار آورد. یکی از لحاظ ناتوانی قاعده مزبور از اثبات وجود مجوز قانونی معامله موقوفه ۲. دیگر از لحاظ حاکمیت استصحاب، که ب. ت. ب. جریان آن در موضوع ید، باعث می‌شود ید از اعتبار ساقط شود. منبع: العروة الوثقی، ج۲، ص۲۷۰ · ج۲، ص۸۵، مساله ۹۵ (کتاب وقف) · ر ک: رای عادی هیات عمومی تمیز، ش ۶۶۹، ۱۷/ ۴/ ۱۳۳۴ · نهایه الافکار (تقریرات مرحوم آقا ضیاء الدین عراقی)، ج۳، مبحث استصحاب · اجود التقریرات، ج۴، ص۲۲۶ · مجمع الافکار (تقریرات درس حاج میرزا‌هاشم آملی)، ج۴، مبحث استصحاب