قاعده ید (قواعد فقه): عدم اعتبار ید

همچنین ب. ت. ب. این که انتقال موقوفه باید فقط در موارد اضطرار و ضرورت صورت گیرد و اقتضای طبع وقف، حبس مال است، مادام که دلیل محکم و بینه مستحکمی بر دگرگون شدن طبع اولیه وقف و پیش آمدن حالت اضطرار اقامه نگردیده نمی‌توان از آن دست برداشت. پس به موجب این استدلال، ید در این مقام اعتبار ندارد، بلکه برعکس باید مال را باقی بر وقف بدانیم. ۱۴. ۱ - ناتوانی ادله حجیت ید به علاوه، ادله حجیت ید از قبیل اجماع و سیره مسلمانان و روایات نیز در این مقام، مثبت اعتبار و حاکمیت ید نیستند و از بنای عقلا نیز نمی‌توان استفاده کرد؛ زیرا عقلا در مورد مالی که سابقه وقف داشته اصولا درنگ کرده، برای نقل و انتقال آن تفحص می‌کنند. پس بنای عقلا در این مورد به نفع اعتبار ید نیست، بلکه به نظر عقلا چنین مالی به وقفیت سابق خود باقی است، مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراین، چون تبدیل وقف به طلق و رفع ید از مال محبوس در موارد خاصی صورت می‌گیرد. ۱۴. ۲ - اصل بقای وقف اصل ، بقای وقف است، بنا بر قاعدۀ الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها ، اثبات هر امر خلاف اصل نیاز به دلیل خاص دارد. یعنی مدعی مالکیت باید خروج مال از وقفیت و نحوه انتقال را اثبات کند و با استناد به ید از این تکلیف فارغ نمی‌شود. • ب. ت. ب. استدلال فوق کاملا روشن است که عدم اعتبار ید در خصوص موردی که مال سابقه وقفیت داشته، صرفا معلول ویژگی وقف و طبع و مقتضای ذات آن و ناتوانی دلایل اعتبار قاعده ید است و لذا نباید پنداشت که ید در این مورد، محکوم و مغلوب استصحاب شده است، چرا که در شرایط عادی، ید حاکم و غالب بر استصحاب است. از این رو در مورد تنازع و اثبات مالکیت سابق مدعی، ید را محکوم ندانسته، در غیر مورد منازعه، با علم به عدم سابقه مالکیت ذو الید، بازهم اماره تصرف فعلی را مؤثر می‌شناسیم، ولی در ما نحن فیه، آنچه خردمندان را در استناد به تصرف مردّد می‌سازد، خصوصیت وقف و اقتضای بقا و دوام آن است. ۱۵ - حاکمیت ید در منافع وضعیت قاعده ید و کیفیت اعتبار آن نسبت به اعیان، یعنی اشیای واقعی موجود در خارج را بررسی کردیم. حال می‌خواهیم ببینیم آیا قاعده ید و اعتبارات و آثار مترتب بر آن نسبت به منافع اعیان نیز مصداق دارد یا منحصر به اعیان و اشیای خارجی است؟ در این باره میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. • ایشان در توجیه نظریه مزبور به طور خلاصه چنین استدلال می‌کند: متبادر از لفظ ید، استیلا بر عین است و عین عبارت است از اشیای واقعی موجود و مستقر در خارج. ید به این اعتبار، شامل آنچه تدریجا به وجود می‌آید و یک جا و یک مرتبه مستقر نیست نمی‌شود؛ یعنی بر اموری که هنوز ایجاد نگردیده نمی‌توان وضع ید کرد. بنابراین، منافع اعیان که تدریجا ایجاد می‌گردند، قابلیت اعمال ید ندارند و اگر در مورد منافع، « ید » استعمال می‌گردد، ناظر به منافعی است که ایجاد گردیده، یعنی فعلیت یافته‌اند و اطلاق ید بر منافعی که تحقق نیافته و در آینده ایجاد خواهند شد ناصحیح است و نسبت به منافع در این مفهوم، قاعده ید قابل اعمال نیست. ۱۵. ۲ - توضیح معنای تسلط بر منافع اما به نظر می‌رسد طرح قضیه به این صورت خالی از اشکال نیست؛ زیرا وقتی گفته می‌شود ید در منافع معنا دارد، هرگز منظور این نیست که منافع، مستقل از عین قابل وضع ید است یا این که منافع از حیث قاعده ید در عرض عین است، بلکه معنای تسلط بر منافع، استیلا بر منافع به تبع عین است؛ چنان که تسلیم منافع نیز با تسلیم عین است. • بهترین مثال در این مورد، عقد اجاره است. ۱. می‌دانیم که منظور از اجاره، استیفای مستاجر از منافع عین مستاجره در قبال پرداخت مال الاجاره به موجر است. ۲. پیرو عقد اجاره، مستاجر مالک منافع و موجر مالک مال الاجاره می‌شود. ۳. همان طور که می‌دانیم در اجاره، عین مستاجره به تصرف مستاجر داده می‌شود و از زمان قبض و اقباض ، موجر مستحق اجرت می‌گردد. پس استیفای منافع منوط به تسلیم عین مستاجره به مستاجر است و این امر لزوما به‌ ۴. مفهوم به تصرف دادن منافع عین نیز محسوب می‌شود. بنابراین از حیث قاعده ید، عین و منفعت در رابطه مستقیم با یکدیگرند، چنان که در مثال بالا به صرف تصرف مستاجر در عین مستاجره، موجر استحقاق دریافت مال الاجاره را پیدا می‌کند و لو این که هنوز واقعا استیفای منافع نشده باشد. با این استدلال که منافعی که هنوز به وجود نیامده معدوم است و نمی‌توان یک امر معدوم را تحت ید قرار داد و اضافه بین موجود و معدوم غیر معقول است، زیرا ید یعنی استیلا و استیلا یک نوع رابطه و اضافه و نسبتی است بین مستولی و مستولی علیه، و این اضافه و نسبت و رابطه یک امر فعلی است و احتیاج به مضاف و مضاف الیه دارد. هر جا بخواهد نسبت و رابطه‌ای تحقق پیدا کند و اضافه‌ای صورت بگیرد باید مضاف و مضاف الیه موجود و هر دو هم فعلی باشند و نمی‌شود بین دو معدوم و یا یک موجود و یک معدوم اضافه و نسبتی برقرار کرد». • ایشان پس از بیان استدلال مخالف به شرح فوق می‌فرمایند این یک استدلال کلامی است که قابل شنیدن نیست «کلام ممّا لا یصغی الیه» . آنگاه به شرح بالا عقیده مخالفان را باطل اعلام و استنتاج می‌کنند که مخالفان در بیان استدلال مذکور، اضافه را مقولیه می‌گیرند، در حالی که اضافه ید، اعتباری است. • در اضافه مقولیه یک نسبت غیر قابل تغییر وجود دارد، مانند رابطه بین پدر و فرزند. این رابطه قراردادی نیست و نمی‌شود آن را تغییر داد، در حالی که مالکیت از امور قراردادی و اعتباری است و بر خلاف مورد بالا قابل تغییر است و مضاف و مضاف الیه آن هر لحظه ممکن است عوض بشود. منبع: عوائد الایام، ص۲۵۷ · مستند الشیعة، ج۲، کتاب قضا و شهادت، ص۵۷۸ (السادس) · ج۱، ص۲۶۷