قاعده ید (قواعد فقه): مستندات حجیت قاعده ید

فقها برای حجیت ید به چند دلیل استناد کرده‌اند که به اختصار عبارتند از: ۵. ۱ - سیره روش مستمر مسلمانان در جمیع اعصار این بوده که با دارنده شی‌ء معامله کرده، و بدون اذن و اجازه او در آن تصرفی نمی‌کنند. سیره در فقه یکی از مستندات است، ولی در صورتی حجت است که به زمان معصوم (علیه‌السّلام) متصل گردد، یعنی در زمان معصوم (علیه‌السّلام) نیز معمول بوده باشد. ۵. ۲ - بنای عقلا هرگاه امری مورد پذیرش جمیع عقلا در تمام اقوام و ملل بوده باشد، چون شارع هم یکی از عقلا و به تعبیر بهتر در راس آنان است، آن را تنفیذ و تجویز می‌کند. نظر مجموع عقلا بر این است که وقتی فردی چیزی را در تصرف دارد، ظاهر و اصل این است که مالک آن است. بنای عقلا در این خصوص ب. ت. ب. سیر تاریخی مالکیت و ید بهتر روشن می‌شود. همان گونه که قبلا دیدیم از دورترین ایام، معمول و متعارف در جوامع انسانی این بوده که اشیای تحت تصرف اشخاص اصولا متعلق به آن‌ها است و عقلای هر عصر و دوره‌ای از هر قوم و ملت این امر را تایید کرده‌اند. • تفاوت سیره و بنای عقلا: تفاوت میان سیره و بنای عقلا آن است که در سیره، محور اعتبار و ارزش، رویه جاری و عرف معمول اسلامی است که پس از احراز استمرار و اتصالش به زمان معصومین (علیه‌السّلام) پذیرش شریعت را نیز کشف می‌کنیم؛ ولی در بنای عقلا محور اساسی عقلایی بودن امر است که از طریق اتفاق آرای خردمندان و تبانی عملی آنان کشف می‌گردد. آنگاه با پیوست کردن کبرای فوق- مبنی بر این که شارع مقدس نیز از عقلا است و منعی در خصوص مورد از آن ناحیه واصل نگردیده- موافقت شریعت را احراز می‌کنیم. ۵. ۳ - اجماع اجماع از دلایل حجیت ید است، ولی همان گونه که در اصول فقه بحث می‌شود اجماع مستقلا دلیل نیست و فقط در صورت کاشف بودن از رای معصوم (علیه‌السّلام) حجیت دارد. ۵. ۴ - سنت دلیل دیگر بر حجیت ید، روایات است؛ روایاتی که برای حجیت ید مورد استناد قرار گرفته به شرح زیر است: ۵.۴. ۱ - حدیث اول حفص بن غیاث که در میان فقها بسیار معروف است در مورد ید از حضرت‌ صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که: آن حضرت (علیه‌السّلام) به مردی که از ایشان سؤال کرده بود آیا اگر من چیزی در دست کسی ببینم جایز است شهادت بدهم آن شی‌ء مال او است؟ فرمود: آری جایز است. آن مرد گفت: شهادت خواهم داد که آن مال در دست او است، ولی گواهی نمی‌دهم که به او تعلق دارد، زیرا ممکن است مال دیگری باشد. حضرت (علیه‌السّلام) فرمود آیا حلال است آن شی‌ء از او خریده شود؟ مرد گفت: آری حلال است. سپس حضرت (علیه‌السّلام)فرمود: «لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق» یعنی اگر این امر جائز نباشد برای مسلمان‌ها بازاری برپا نمی‌ماند. قال: نعم قال الرّجل: اشهد انّه فی یده و لا اشهد انّه لهفلعلّه لغیره. قال: نعم. روایت مذکور علاوه بر آن که ید را اماره مالکیت می‌داند، اجازه شهادت بر مالکیت اشیای موجود در دست افراد را نیز داده است. ۵.۴. ۲ - حدیث دوم یونس بن یعقوب از حضرت صادق (علیه‌السّلام) نقل کرده است که وقتی در مورد تقسیم اثاث خانه هنگامی که زن پیش از مرد فوت کند و یا مرد قبل از زن وفات یابد از آن حضرت پرسش به عمل آمد. ایشان در پاسخ گفتند: آنچه ویژه زنان است از آن زن است و متاعی که به کار مردان و زنان می‌آید، میان آن‌ها مشترک است. حضرت (علیه‌السّلام) در این روایت می‌فرماید: هر یک از زوج یا ز. ن. ب. آنچه در دست دارد و بر آن مسلط است، اولی است، یعنی آن حضرت اماریت ید بر مالکیت اشیا را بدین وسیله تصدیق کرده است. ۵.۴. ۳ - حدیث سوم عثمان بن عیسی و حماد بن عثمان روایتی را نقل کرده‌اند که در مورد فدک است و حجیت ید از آن استخراج می‌شود. بعد از رحلت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) خلیفه اول به استناد گفته‌ای که خودش از آن حضرت نقل می‌کرد به این مضمون که «نحن معاشر الانبیاء لا نورّث» (ما جمعیت پیامبران میراثی از خود باقی نمی‌گذاریم) فدک را از حضرت فاطمه گرفت. خلیفه اول با استناد به گفته فوق ادعا می‌کرد فدک نباید در دست حضرت فاطمه (سلام‌الله‌علیها) باقی باشد. حضرت صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که حضرت علی (علیه‌السّلام) به خلیفه فرمود: «ا تحکم فینا بخلاف حکم اللّه فی المسلمین؟» (آیا در مورد ما بر خلاف حکم خدا حکم می‌کنی؟). حضرت علی (علیه‌السّلام) فرمود: «فاذا کان فی یدی شی‌ء فادّعی فیه المسلمون تسالنی البیّنة؟» (یعنی اگر در دست من چیزی است و مسلمانان ادعا می‌کنند آیا از من بینه می‌خواهی؟). این روایت نیز نشان می‌دهد که ید اماره بر مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود. و بعد از آن، مطالبه بینه را مطرح می‌فرمایند؛ یعنی در مقدمه تلویحا می‌گوید که اماره بودن ید بر مالکیت از احکام الهی است. البته باید توجه داشت که شارع یک امر متداول و متعارف بین مردم را امضا کرده، نه این که در مقام تشریع و تاسیس چنین حکمی بوده باشد. منبع: مستند الشیعة فی احکام الشریعه، ج۲، ص۵۷۶ · مباحثی از اصول فقه، دفتردوم (منابع فقه)، ص۱۴۸ به بعد · مباحثی از اصول فقه، دفتردوم (منابع فقه)، ص۹۱ به بعد · وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۲۱۵، کتاب القضاء، باب ۲۵ حدیث ۲ · وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۵۲۵، باب ۸ ازابواب میراث الازواج، حدیث ۳ · فدک فی التاریخ، ص۱۳۰ · وسائل الشیعة، ج۲۷، ۲۹۳، کتاب القضاء، باب ۲۵، حدیث ۳ · فوائد الاصول، ج۴، ص۶۱۴