قاعده ید و قاعده اقدام در این دلیل قاعده ید به انضمام

قاعده ید و قاعده اقدام در این دلیل قاعده ید به انضمام قاعده اقدام مستند واقع شده است. طبق این دلیل مال مقبوض به معامله فاسد، به واسطه فساد معامله در ملک مالک باقی می ماند. پس قابض آن، متصرف مال غیر است و ید او بر مال از مصادیق بد مضمونه است. بنابراین، عموم قاعده ید شامل آن است؛ ولی همان طور که گفتیم اذن مالک در تصرف، می تواند مانع ثبوت ضمان ید و رافع اثر آن باشد؛ اما چون مالک هنگام تحویل مال قصد گرفتن عوض را داشته و آن را به عنوان معاوضه تحویل داده است، اذن مالک مقید به گرفتن عوض بوده است؛ یعنی مالک اذن نداده که قابض به صورت مجانی در مال او تصرف کند. در نتیجه، چنین اذنی نمی تواند مانع ثبوت ضمان ید باشد. به بیان دیگر در مقبوض به عقد فاسد قاعده ید مقتضی ثبوت ضمان است و اذن مالک مانع آن می شود و اقدام قابض به ضمان عوض رافع مانع است؛ یعنی اقدام اذن مالک را از بین می برد و ضمان محقق می شود. قاعده منا یضمن ۲۳۵ احترام به مال دیگران در مقبوض به معاوضه فاسد چون معاوضه به قید رادن عوض بوده و به واسطه فساد عقد، عوض المعنی به عهده قابض قرار نگرفته است، اگر مال در دست قابض تلف شود، احترام مال دیگران و بی عوض نبودن مال مردم، اقتضا دارد که شخص قابض از عهده قیمت و خسارات آن برآید؛ زیرا مال مردم محترم است و مالک به طور مجانی مال خ. ر. ب. دیگری نداده است تا احترام آن را زایل کرده باشد، بلکه مال خود را در قبال عوض تحویل داده است. بنابراین، اگر مال در ید قابض تلف شود، ضامن بدل آن است. مستند فقهی احترام به مال دیگران روایاتی مختلف از پیشوایان دینی است، مبنی بر اینکه مسال مسلمان محترم است که از جمله آنها دو روایت حرمة مال الْمُسْلِمِ کَحُرَمَةِ دَمِهِ و نیز لا یحل مال المرء إلا عن طیب نَفْسِهِ است.