قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹

قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹، با افزودن شرایط رسیدگی به دلایل ماده ۲۰۰ را بدین گونه آراست رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید، مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد و به نظر می رسد که مقصود دلایل موضوع مورد اختلاف باشد؛ یعنی امری که یکی از دو طرف مدعی آن و خواهان رسیدگی باشد و دیگری منکر زیرا تنها در این صورت است که اختلاف تحقق . ماده ۱۰ قانون جدید آیین دادرسی مدنی در فرانسه که در ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کنونی آن کشور تکرار شده و از آزادی دادرس در تحقیق حمایت شده است و ماده ۸ اقتباس از همین قوانین است: گستن و گوبو همان کتاب ش ۵۸۹ می یابد و رسیدگی دادگاه ضرورت پیدا می کند ولی ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی قانون مذکور اعلام می کند: در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد استناد طرفین دعوا هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد. با وجود این رویه قضایی این حکم را تفسیر محدود می کند و هنوز هم لازمه اجرای عدالت را بیطرفی در ارائه دلایل می داند و می کوشد که در چارچوب اعلامهای دو طرف و مستندهای موجود در پرونده محصور بماند و حقیقت را در درون این حصار جستجو کند. از نتایج دیگر استقلال و بیطرفی دادرس این است که او باید وجدان خود را معیار تمیز حق سازد و نمی تواند قضاوت را به کارشناس یا کارکنان اداری و انتظامی بسپارد و خود را مجری داوریهای آنان سازد بدیهی است که آزادی اقدام در راه کشف حقیقت بی قید و شرط نیست و باید در چارچوب اصول دادرسی انجام شود به عنوان مثال دادرس نمی تواند خوانده دعوا را به بند کشد تا وادار به اعتراف شود یا درباره موضوعی تحقیق کند که مورد اختلاف نیست.