قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ — رساله محاکمات عاجله در سال ۱۳۱۶ که

نهاد دادرسی فوری و دستور موقت برای نخستین بار در باب دوازدهم قانون آیین دادرسی مدنی قدیم مصوب (۱۳۱۸) وارد نظام تقنینی کشورمان شد. این بدعت حاصل پژوهشی بود که مرحوم دکتر متین دفتری با نام «محاکمات عاجله» به تأسی از «قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه به آن پرداخت. مواد ۸۰۶ تا ۸۱۱ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه ذیل عنوان «Des Referé) مقررات مربوط به دادرسی فوری را تبیین نموده بود. رساله محاکمات عاجله در سال ۱۳۱۶ که وزارت دادگستری سرگرم تدوین لایحه آیین دادرسی مدنی بود، مورد توجه کمیسیون قوانین مدنی واقع شد و منجر به پیش بینی نهاد دادرسی فوری در باب دوازدهم قانون مزبور گردید. البته عنوان دستور موقت ابتدائاً از قانون آیین دادرسی مدنی آلمان مورد اقتباس قرار گرفت. در مواد ۷۷۰ تا ۷۸۸ ق.آ.د.م قدیم قانون گذار وقت مقررات مربوط به دادرسی فوری را تشریح نموده است. ابتدا موارد دادرسی فوری را در دو قالب مواردی که محتاج به تعیین تکلیف فوری است و اشکالاتی که در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم الاجراء اداره ثبت پیش می آید و محتاج دستور فوری است پیش بینی و احصاء نموده است (ماده ۱۷۰ ق.آ.د.م قدیم. سپس صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده را محدود به چهار مورد و دکتر متین دفتری در شرح این ماجرا می گوید: «در زمانی که در پاریس مشغول مطالعات قضایی بودم و با جریان عملی دادرسی فوری در دادگاه های آنجا از نزدیک آشنا شدم در سال ۱۳۰۹ رساله ای راجع به خصوصیات این طرز دادرسی شایان توجه به رشته تحریر در آورده نسخه آن را برای آگاهی وزارت دادگستری به تهران فرستادم. در سال ۱۳۱۶ که لایحه آیین دادرسی مدنی در وزارت دادگستری تحت مطالعه بود این رساله مورد توجه کمیسیون قوانین مدنی واقع و منشاء باب دوازدهم قانون آیین دادرس مدنی گردید. هنگامی که لایحه آن قانون را به مجلس تقدیم کردم برای توضیح اهمیت دادرسی فوری متن رساله در مجموعه حقوقی شماره مسلسل ۵۸ - سال ۱۳۱۷) و همچنین به شکل مجلد جداگانه به نام «محاکمات فوری انتشار یافت. این رساله در واقع نطفه این باب جدید آیین دادرسی مدنی بوده و ممکن است دادرسان و وکلاء دادگستری را به درک معانی و دقائق این دادرسی نوین راهنمایی نماید: نقل از متین دفتری دکتر احمد همان مأخذ. ص ۴۳۰. متین دفتری دکتر احمد همان مآخذ. ص ۴۳۷. دادرسی فوری دستور موقت (جلد نخست) مصداق نموده است؛ دادگاهی که اصل دعوا در آن مطرح رسیدگی است دادگاهی که حکم توسط وی در حال اجرا است برای رسیدگی به اشکالات پیش آمده در جریان اجرای و رجوع به دادگاه های قبلی را دارد. در ماده ۷۷۳ به صلاحیت خاص و ویژه قاضی رسیدگی کننده به تقاضای صدور دستور موقت تأکید شده است و بدین منظور تحصیل اجازه مخصوص از وزارت دادگستری ضروری دانسته شد. ویژگی فراست سرعت عمل و سرعت انتقال متناسب با اهمیت موضوع دستور موقت و آثار مترتب بر آن، مدنظر در ابلاغ ویژه عدلیه برای قضات مأمور به این امر بوده است. خصوصیاتی که دقیقاً از سیستم دادرسی فرانسه و فاکتورهای لازم برای قاضی فوری آن سیستم مورد توجه قرار گرفت. در این سیستم رئیس دادگاه شخصاً یا یک نفر از دادرسان آزموده که به سرعت انتقال و سرعت تصمیم معروف باشد از طرف او به امور فوری رسیدگی میکند. ترتیب اقامه درخواست و رسیدگی به دادرسی فوری بدون نیاز به تقدیم دادخواست و تقاضای مکتوب مرتبط با فوریت این تأسیس در ماده ۷۷۴ قانون مزبور، مطرح شد و در مواد ۷۷۵ تا ۷۷۸ قانون گذار احکام مربوط به هزینه دادرسی نحوه رسیدگی به درخواست با سرعت و حتی المقدور بدون نیاز به دعوت خوانده و موارد دستور موقت را، مطرح نمود. آثار قانونی مترتب بر دستور موقت از جمله عدم تأثیر در اصل دعوا و عدم شمول اعتبار قضیه محکوم بها» نسبت به آن در ماده ۷۷۹ آمده و در ماده ۷۸۰ لزوم اقامه دعوای اصلی در مهلت مشخص بعد از صدور دستور موقت و ضمانت اجرای تخلف از آن الغاء دستور موقت مورد اشاره قرار گرفت.