قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداری
ماده واحده ـ ماده (101) قانون شهرداری به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده101ـ ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشهای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشهای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری مینماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود.
بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیینتکلیف از سوی شهرداری مالک میتواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانههای عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (5)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید.
کمیسیون ماده (5) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید.
تبصره1ـ رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصابها، ضوابط، آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشههای تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است:
ـ مواد (14) و (15) قانون زمین شهری مصوب سال 1366
ـ قانون منعفروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 1381
ـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدی آن
ـ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدی آن
ـ ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن
تبصره2ـ در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهدشد.
تبصره3ـ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
تبصره4ـ کلیه اراضی حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد.
در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری میتواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
تبصره5 ـ هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقیشده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/2/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.
#قانون_شهرداری_ماده_101
۶ ماه حبس در انتظار ممانعت کنندگان از پارک خودرو در حاشیه خیابان؛
«اینجا پارک نکن»،
«مگر نمی بینی جلوی مغازه است»،
«اینجا اداره دولتی است»،
«اینجا محل تخلیه دائم بار است» و...
"6 ماه تا 3 سال زندان در انتظار متخلفین که مانع از پارک خودرو شهروندان در خیابان می شوند.
قاضی محب الله آقایی- دادیار شعبه سوم دادسرای ناحیه 27 تهران- که خودش بارها با این مشکل رو به رو بوده می گوید:
«قرار دادن موانع از سوی کسبه، نگهبانان ادارات و یا هر شخص دیگر در کنار کوچه، خیابان، مقابل مغازه یا خانه و ممانعت از پارک خودروهای دیگر نقض آشکار حقوق شهروندی است و طبق قانون، مجازات نیز دارد.»
به گفته وی، برخورد با این معضل بسیار مهم یکی از وظایف اصلی پلیس راهنمایی و رانندگی است یعنی ماموران راهنمایی و رانندگی همان گونه که به جمع آوری موتوسیکلت ها و توقیف خودروهای متخلف می پردازند باید در خیابان های شهر به جمع آوری موانعی بپردازند که برای ممانعت از پارک خودروها قرار داده شده است.
مأمور راهنمایی و رانندگی نماینده قانون است و باید با این جرم مقابله کند.
ضمن این که وظیفه افسر پلیس فقط جریمه نیست همان طور که اگر یک موتورسیکلت یا خودرو در مکانی ممنوع پارک شود بلافاصله پس از جریمه با جرثقیل یا خودروهای مخصوص به پارکینگ منتقل و جریمه می شود باید موانع مزاحم نیز همان گونه از کنار خیابان جمع آوری شوند و این وظیفه پلیس است.
چنانچه در جریان این ماجرا بین طرفین درگیری رخ دهد راننده می تواند بلافاصله به مراجع قضایی مراجعه و شکایت کند که به طور حتم مجازات بین 6 ماه تا 3 سال حبس در انتظار متخلفین خواهد بود.
سید مهدی حجتی- وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه- نیز در این باره می گوید: «طبق ماده 24 قانون مدنی هیچ کس نمی تواند کوچه و خیابان هایی که بن بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد. بنابراین نصب هر گونه تابلو پارک ممنوع، یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه و خیابان های شهر جرم محسوب می شود و می توان از متخلفین در دادسرا شکایت کرد.»
به گفته وی، ایجاد مانع چه موقتی و چه دائم برای جلوگیری از استفاده دیگران از مکانی که حق قانونی عموم مردم است. نقض حقوق شهروندی است.
اطلاع رسانی کنید تا شهروندان از حقوق خود مطلع شوند و حقی ضایع نگردد
#پارک_خودرو_در_خیابان_ممانعت
ماده ۱۰۰- مالكين اراضي و املاك واقع در محدودة شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.
اولا وظیفه اخذ پروانه بعهده مالک گذاشته شده،
ثانیامالکیت برای شهرداری، براساس سند رسمی احراز میشه نه براساس جانمایی اون در محل.
شهرداری صرفا ابعاد و مساحت سند رو با محل مطابقت میده (تا بر اساس اونها اولا میزان فضاهای مجاز در پروانه رو تعیین کنه،
ثانیا از تجاوز به گذر جلوگیری کنه که بعضاً به اصلاح سند هم منجر میشه) و چون خودش توانایی و نیروی فنی لازم برای این مطابقت رو نداره، نظر کارشناسان رسمی رو قبول میکنه.
تمامی نقشههایی هم که تهیه می شوند، صرفا با هدف تعیین ابعاد و مساحت وضع موجود هستن و با معرفی مالک برداشت می شوند
کارشناس مربوطه هیچوقت سراغ پرونده ثبتی و بررسی مجاورین و حدود و مشخصات و جانمایی پلاک نمیر ود.
#کمیسیون_ماده_صد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
