قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار — تبصره ۱ در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که

تبصره ۶ در مواجهه با استعلام ماموران دولتی نظامی انتظامی و ضابطین قضایی ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت میکند. در صورت مثبت بودن استعلام درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب و کار جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱۰ محکوم می شود. تبصره ۷ از شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون هرگونه استعلام تمدید یا ابطال مجوز تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره صادر شده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است برای مجوزهای کسب و کار اخذ شده قبل از لازم الاجرا شدن این قانون با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز ظرف یک ماه از زمان درخواست شناسه یکتا صادر کند. کسب و کارهایی که از دو سال پس از لازم الاجرا شدن این تبصره شناسه یکتا نداشته باشند به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می شوند. ماده ۲ دو ماده به عنوان مواد (۲۹) و (۳۱) به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ الحاق می شود ماده ۳۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذیربط رییس جمهور حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با استفاده از ظرفیت های موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار اقدام نماید. دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند پیش نویس آئین نامه دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور در تارنمای سایت خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد . همچنین دستگاه های اجرایی مکلفند هرگونه آئین نامه دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. یکسال مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ م. ب.. ماده ۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند در چهارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت های موجود سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف یک سال ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت ارزیابی و ثایق امهال مطالبات اقرار به دین تهاتر صلح و توافق رضایت نامه و هر گونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند. دریافت هر گونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری از قبیل کارمزد هزینه کارشناسی اصل سود وجه التزام و غیره در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت. تبصره ۱ در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون منعقد شده است، منوط بر اینکه بیش از سه سال از تسویه آنها نگذشته باشد بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذیربط در شعبه یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات از جدول جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند. تبصره - تا زمان پیاده سازی کامل سامانه قراردادهای تسهیلات که حداکثر دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون است بانکها مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد ترتیبی را اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده ضامنان و راهنان با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک امکان دسترسی به تصویری نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا در صورت درخواست این قراردادها به صورت کاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری در پرونده شعبه نگهداری شود. تبصره - بانک مرکزی موظف است ضوابط انضباطی لازم را برای بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیش بینی کند. در هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند. حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضائی نیست. تبصره ۴ متخلفین از مفاد این ماده یا از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار اعم از از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲) و یا ممنوعیت از اشتغال در بانک ها و مؤسسات اعتباری در هر حال حداکثر | دو سال محکوم می گردند. ماده ۳ ماده (۵) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ به شرح زیر اصلاح می شود ماده ۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی میشوند. هر گونه انتقال موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده (۶۹) این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است. تبصره برای مشمولان بند چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی نصاب مذکور در این ماده حداقل شصت درصد (۶۰) است.