قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار — تبصره ۵ انتقال مجوزهای ناظر به صلاحیت

تبصره ۲ کلیه مجوزهای کسب و کارهای تایید محور که شرایط اخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تایید هیات وزیران توسط مرجع صادر کننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به مجوز ثبت محور تغییر پیدا می کنند. سازمان بازرسی کل کشور و هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظفند رئیس و یا مدیران ، تخلفات اداری معرفی کنند. در طول زمان بهره برداری از مجوزهای ثبت محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی اتحادیه های صنفی تشکل ها یا دستگاه های اجرائی ذیربط با ارائه دلایل توجیهی به هیأت و تشخیص هیات و تایید هیأت وزیران امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأیید محور وجود دارد. تبصره - چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد. تمامی مسئولیت های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره بر عهده مرجع صادر کننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز در صورت رد درخواست موظف است دلایل و مستندات تصمیم خ. ر. ب. صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند. تبصره ۴ وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز ممنوع است. در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذی ربط منوط به تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصوب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود. تبصره ۵ انتقال مجوزهای ناظر به صلاحیت های حرفه ای موکول به داشتن همان سطح صلاحیت و طی فرایند معمول اخذ مجوز همچون قبولی در آزمون مربوط بوده و با تأیید مرجع صادر کننده مجوز امکان پذیر است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دو سال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتی که هر مجوز به مدت دو سال غیر فعال باقی بماند، مرجع صادر کننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یک ماهه به صاحب مجوز برای فعال سازی به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد. تبصره ۶ در مواجهه با استعلام ماموران دولتی نظامی انتظامی و ضابطین قضایی ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت میکند. در صورت مثبت بودن استعلام درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب و کار جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱۰ محکوم می شود. تبصره ۷ از شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون هرگونه استعلام تمدید یا ابطال مجوز تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره صادر شده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است برای مجوزهای کسب و کار اخذ شده قبل از لازم الاجرا شدن این قانون با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز ظرف یک ماه از زمان درخواست شناسه یکتا صادر کند. کسب و کارهایی که از دو سال پس از لازم الاجرا شدن این تبصره شناسه یکتا نداشته باشند به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می شوند. ماده ۲ دو ماده به عنوان مواد (۲۹) و (۳۱) به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ الحاق می شود ماده ۳۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذیربط رییس جمهور حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با استفاده از ظرفیت های موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار اقدام نماید. دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند پیش نویس آئین نامه دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور در تارنمای سایت خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد . همچنین دستگاه های اجرایی مکلفند هرگونه آئین نامه دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. یکسال مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ م. ب.. ماده ۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند در چهارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت های موجود سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف یک سال ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت ارزیابی و ثایق امهال مطالبات اقرار به دین تهاتر صلح و توافق رضایت نامه و هر گونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند. دریافت هر گونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری از قبیل کارمزد هزینه کارشناسی اصل سود وجه التزام و غیره در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت.