قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها
ماده 1
محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن لازمالاجرا ميباشد . شهرداريها علاوه بر اجراي طرحهاي عمراني از جمله احداث وتوسعه معابر و تأمين خدمات شهري و تأسيسات زيربنايي در چارچوب وظايف قانوني خودكنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه وعمران در داخل محدوده شهر را نيز به عهده دارند
ماده 2
حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهركه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد. به منظور حفظ اراضي لازم و مناسب براي توسعه موزون شهرهابا رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي ، باغات و جنگلها ، هر گونه استفاده براي احداث ساختمان و تأسيسات در داخل حريم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهاي جامع و هادي امكانپذير خواهد بود . نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسيسات كه به موجب طرحها و ضوابط مصوب درداخل حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهركهاي صنعتي (كه درهر حال از محدوده قانوني و حريم شهرها و قانون شهرداريها مستثني ميباشند ) به عهدةشهرداري مربوط ميباشد ، هر گونه ساخت و ساز غير مجاز در اين حريم تخلف محسوب و بامتخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد .
#قانون_حریم_شهر_روستا_شهرک
رای موارد لزوم تجدید کارشناسی به علت انقضای مدت شش ماه از کارشناس
ارزیابی مجدد ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری، به علت انقضای مدت شش ماه از زمان کارشناسی، ناظر بر موارد خاص معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز مثل دستور فروش یا مزایده میباشد. در مورد تملک املاک توسط شهرداری و دولت، با کارشناسی تکلیف خوانده به پرداخت قیمت تعیین شده است و نیازی به ارزیابی مجدد پس از انقضای شش ماه نظریه کارشناسی نیست.
خلاصه جریان پرونده
آقایان م.ک. و الف.ب. به وکالت از خانم ک. و آقای م.ر. (وکالت معالواسطه) به طرفیت ۱- شهرداری ۲-ش. دادخواست مطالبه مابهالتفاوت قیمت کارشناسی به نرخ روز پلاک ۲۰۳ فرعی از ۳۹۶۷ اصلی بخش یک به علت انقضای بیش از ۶ ماه از نظریه قبلی موضوع پرونده کلاسه ۹۰۰۰۰۷ شعبه ۵ دادگاه عمومی تقدیم دادگاههای عمومی نموده که به همان شعبه ارجاع و به کلاسه ۹۱۰۳۵۹ ثبت و در تاریخ ۱۰/۷/۹۱ دادخواست نسبت به خوانده دوم مسترد شده است (ص ۱۶) شهرداری طی لایحه اعلام نموده که قبلاً به شرح دادنامه ۸۴۳-۲۸/۱۰/۹۰ حکم صادر و طبق دادنامه ۱۹- ۱۶/۱/۹۱ شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تأیید شده و ۶ ماه مذکور در تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری منقضی نگردیده است … (ص ۱۷ تا ۲۰) دادگاه به موجب دادنامه شماره ۷۱۷-۷/۸/۹۱ چنین رأی داده است: «…. نظر به اینکه موضوع دعوا در پرونده استنادی دین بوده طبق ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداریها مصوب ۱۳۶۱، در صورت عدم اعتبار و بودجه در سال مورد عمل (اجراییه در تاریخ ۲۷/۳/۹۱ صادرشده) شهرداری مکلف به پرداخت محکوم به ارسال آتی بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه میباشد و ارزیابی مجدد موضوع تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی ناظر بر معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز مثل دستور فروش یا مزایده میباشد و در مانحنفیه خواهانها با شهرداری معاملهای انجام ندادهاند …
ثانیاً: انقضای مدت ۶ ماه از تاریخ اجرای کارشناسی ممکن است به دلایل مختلف از جمله دادرسی در مراحل بدوی و تجدیدنظر یا عدم پیگیری خواهان در اجرای حکم باشد که خارج از اراده خوانده است … دادگاه خواسته خواهانها نسبت به خوانده اول را غیر وارد تشخیص به استناد مواد ۱۳۲۴، ۱۲۵۷، ۱۳۲۱ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهانها صادر و در خصوص خوانده دوم به استناد بند الف ماده ۱۰۷ قانون مرقوم قرار ابطال دادخواست (به لحاظ استرداد آن) صادر و اعلام مینماید …» (ص ۲۷ و ۲۸) آقای م.ک. وکیل فرجامخواهان از این رأی فرجامخواهی نموده که پس از ابلاغ مراتب به شهرداری، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۱ به این شعبه ارجاع شده است.
رای دیوان
با عنایت به استدلال دادگاه بر رأی فرجامخواسته و ملاحظه دادنامه شماره ۸۴۳-۲۸/۱۰/۹۰ دادگاه بدوی در دادنامه شماره ۱۹-۱۶/۱/۹۱ دادگاه از تجدیدنظر و اجراییه صادره به شماره ۶۰-۲۷/۳/۹۱ مبنی بر پرداخت بهای روز ملک و با توجه به مفاد مقررات قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداریها بر قانونی بودن تأمین محکوم[علیه] در بودجه سال بعد برای سازمانهای دولتی و عمومی، رأی فرجامخواسته را مطابق مقررات قانونی و دلایل موجود در پرونده تشخیص و مستنداً به مواد ۳۶۷ و ۳۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام مینماید.
رییس شعبه ۵ دیوانعالی کشور
نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.
# نظریه_کارشناس_اعتبار_ششماهه
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
