قانون حاکم بر پیمان

در شرح ماده ۱ شرایط عمومی پیمان گفتیم که (۱) قوانین و مقررات دارای سلسله مراتب اند و (۲) قوانین و مقررات پایین دستی نباید مغایر و متعارض با قوانین و مقررات فرادستی باشند و (۳)، در صورت مغایرت آنها چه راه حل هایی پیش بینی شده و (۴)، قرارداد به عنوان قانون خصوصی طرفین، نباید مغایر با قوانین قرارداد جمعی) باشند وگرنه در بطلان آنها نباید تردید کرد. با این حال ماده ۵۴ شرایط عمومی پیمان که در بیان امر دیگری است می گوید: قوانین و مقررات حاکم بر این پیمان منحصراً قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران است. این بدان معنی است که پیمان حاضر در وهله ی نخست در مطابقت با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده و در وهله ی بعد، اجرا و تفسیر آن باید براساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. در این صورت هرگاه اختلافی بین طرفین راجع به تفسیر یا اجرای پیمان پیش آید، علاوه بر متن پیمان باید با منظور داشتن قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اختلافات پیش آمده، حل و فصل گردد. نکته ی دیگری که باید بدان توجه داشت این است که با استعمال واژه صرف پیمان»، ماده ۵۴ شرایط عمومی، قوانین و مقررات حاکم را صرفاً محدود به شرایط عمومی نکرده بل که پیمان در معنای وسیع کلمه، اعم از موافقت نامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی و دیگر اسناد مربوط از جمله فهرست های بها مشخصات فنی، دستور العملها و استانداردهای فنی را نیز شامل می شود. مفهوم مخالف ماده ۵۴ شرایط عمومی پیمان این است که در تهیه و تنظیم پیمان حاضر قوانین خارجی مدنظر نبوده و در صورت بروز اختلاف باید بر اساس قوانین و مقررات داخلی کشور جمهوری اسلامی ایران موضوع اختلاف رسیدگی و حل و فصل گردد.