قانون حاکم بر پیمان — آیین نامه ی مزبور

مفهوم مخالف ماده ۵۴ شرایط عمومی پیمان این است که در تهیه و تنظیم پیمان حاضر قوانین خارجی مدنظر نبوده و در صورت بروز اختلاف باید بر اساس قوانین و مقررات داخلی کشور جمهوری اسلامی ایران موضوع اختلاف رسیدگی و حل و فصل گردد. این پرسش می تواند ذهن آدمی را مشغول کند که هدف از درج ماده ۵۴ شرایط عمومی پیمان، چیست؟ آیا لزومی داشته که ماده مزبور در پیمان حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی را تصریح کند؟ اگر وجود داشته، چرا و علت آن چیست؟ زیرا معمولاً در غالب قراردادها، چنین صراحتی وجود ندارد. به دلیل اینکه، اساساً قراردادها تابع قوانین محل تنظیم آنهاست. مثلاً وقتی دو شخص ایرانی قراردادی بین خود منعقد میکنند هرگز تصریح نمی کنند که مقررات حاکم بر قرارداد آنها قوانین جمهوری اسلامی ایران است. چرا که به واسطه ی وجود ماده ۵ قانون مدنی ایران نیازی به تصریح آن وجود ندارد. بدیهی است در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای قرارداد آنان براساس اصل ۳۴ قانون اساسی، دادگاههای ایرانی مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی بین آنان فصل خصومت و در این صورت قوانین ایران را برای حل اختلاف طرفین قرارداد اعمال خواهند کرد. اما در خصوص پیمان، به رغم صراحت ماده ۵۴ گاهی ممکن است پیمانکار شخص حقیقی یا حقوقی ای باشد که دارای تابعیت کشور خارجی است. در این صورت موضوع قدری متفاوت خواهد بود و این مسأله مربوط خواهد شد به حقوق بین الملل خصوصی می دانیم که به استناد ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه «آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران که در جلسه ی مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۴ هیأت وزیران به تصویب رسیده، در ماده ۷۲ آیین نامه ی مزبور، انواع پیمانکاران مشخص شده است. در بند (ج) ماده آیین نامه ی یاد شده از پیمانکاران نوع سوم اسم برده شده که عبارت است از گروههای مشارکت و سایر پیمانکارانی که حایز نوع اول و دوم نباشند». در ماده ۲ آیین نامه ی موصوف پیمانکاران نوع اول و دوم تعریف شده و اجمالاً، منظور اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای تابعیت ایرانیاند. از مفهوم مخالف آن می توان دریافت که پیمانکاران نوع سوم در واقع اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای تابعیت غیر ایرانی خارجی) را شامل میشوند. پس در پیمانی احتمال این که پیمانکار خارجی طرف قرارداد با کارفرمای ایرانی باشد، بعید نیست. در این صورت است که تصریح ماده ۵۴ شرایط عمومی پیمان معنا پیدا میکند. لذا اگر چنین صراحتی وجود نداشت ممکن بود در اثر حدوث اختلاف قانون حاکم بر پیمان در هاله ای از ابهام قرار گیرد.