. قانون داوری تجاری بین المللی

از مقررات مهم دیگر که صدور دستور موقت را میسور نمود، قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ م. ب.. در باب هفتم ق.آ.د.م راجع به داوری و مواد ۴۵۴ به بعد اجازه صدور دستور موقت به داور اعطا نشده است. اما دو ماده ۹ و ۱۷ از قانون داوری تجاری بین المللی همسو با مقررات داوری کشورهایی نظیر انگلیس و آلمان و ۱. به موجب دادنامه شماره ۱۰۶۹ مورخ ۱۳۹۶۷۲۶ صادر از شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ... اولا همانطور که دادگاه محترم بدوی در صدر دادنامه تجدید نظر خواسته در رد مطالبه خارت ناشی از صدور و اجرای دستور موقت دایر بر توقیف سند خودرو استدلال نموده خسارت مزبور از آنجا که عملاً دستور موقت منجر به توقیف فیزیکی خودرو نشده و ضرر مشخص و منطبق بر حقایق خارجی به تجدید بطر خوانده تحمیل نگردیده لهذا قابلیت طرح و مطالبه ندارد و بر این پایه دعوای تجدید نظر خواهی که به نوعی به اتکای بی نتیجه ماندن دستور تأمین شکل گرفته در سایر شقوق نیز معلول و محدوش است ...