قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ با اصلاحات بعدی — مالکین اراضی فوق الذکر مشروط بر آنکه

به منظور تنظیم امور مربوط به زمین و تعدیل قیمت آن برای تأمین مسکن و رفاه عمومی و اجتماعی قانون زمین شهری در تاریخ ۱۳۶۶/۶/۲۲ تصویب گردید. این قانون صرفاً شامل اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها می گردد و محدوده قانونی بر اساس تبصره ۱ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ و قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ تعیین می شود. اسناد مالکیت کلیه اراضی موات شهری اعم از دولتی و یا شخصی به استثنای زمین های واگذاری از ناحیه دولت بعد از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲، باطل و ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از قطعیت نظریه کمیسیون موضوع ماده ۱۲ این قانون مبنی بر موات بودن نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت فصل ششم اراضی ملی اصلاحات ارضی ... راه و شهرسازی مسکن و شهرسازی سابق اقدام نمایند. تعیین نوعیت زمین دائر، بایر و موات با وزارت راه و شهرسازی است. این تشخیص ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ به مالکین و یا در صورت عدم شناسایی و یا استنکاف مالک از دریافت نظریه، ظرف سه ماه از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار قابل اعتراض در دادگاه صالح است و در صورت عدم اعتراض و یا صدور حکم دادگاه نظریه کمیسیون قطعی و لازم الاجرا می گردد. مالکین اراضی فوق الذکر مشروط بر آنکه از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده و مسکن مناسب نداشته باشند طبق ضوابط مسکن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی جمعاً معادل ۱۰۰۰ متر مربع در اختیارشان گذاشته میشود تا در مهلت مقرر نسبت به عمران و احیاء آن اقدام نمایند در غیر این صورت زمین به دولت بازگردانده میشود. به استناد ماده ۱۰ قانون زمین شهری کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانکها دولتی و سازمان های وابسته به دولت و بنیادها و نهادهای انقلابی اعم از دائر بایر و موات در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد. اداره حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۳۶۹۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۴ شرکتهای دولتی را از شمول ماده مذکور خارج دانسته است و به موجب تبصره ۲ ماده مذکور شهرداری ها و شرکتهای وابسته به شهرداری ها از شمول این قانون مستثنی هستند ولی حق واگذاری این گونه اراضی را بدون اجازه وزارت راه و شهرسازی مگر به عنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرح های مصوب شهری، نخواهند داشت. مبحث چهارم ابطال اسناد مالکیت در اجرای قانون زمین شهری و احکام دادگاه ها و اسناد انتقال اجرایی سناد مالکیت صادره از طرف ادارات ثبت پیوسته معتبرند و فقط با حکم قطعی مراجع صالح قضایی یا قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده باشند و یا در صورت انتقال ملک به وسیله اجراء به دیگری قابل ابطال یا واگذاری هستند. بعد از وصول نامه درخواست ابطال سند از مراجع صلاحیت دار به همراه مدارک قطعی قابل قبول مانند رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن ملک در مورد املاک مشمول قانون زمین شهری و امثالهم یا ارائه حکم قطعی از مرجع قضایی صالحه به وسیله ذی نفع یا سند انتقال اجرایی به وسیله متعامل رئیس ثبت دستور ثبت موضوع را برای بررسی به دفتر املاک ارجاع می نماید. متصدی دفتر املاک پس از بررسی سوابق و ملاحظه مدارک ابرازی و تطبیق مشخصات مندرج در آن با محتویات پرونده ثبتی و پس از حصول اطمینان از عدم اشکال مراتب ابطال سند مالکیت اولیه را در ستون ملاحظات دفتر املاک مربوطه و پیش نویس سند مالکیت اولیه با قید شماره نامه یا حکم یا سند انتقال اجرایی توضیح می دهد، سپس پیش نویس سند مالکیت جدید را تهیه مینماید. در این پیش نویس علاوه بر قید مشخصات کامل مالک جدید و حدود و مشخصات ملک بایستی جریان پرونده ثبتی و نحوه ابطال سند مالکیت اولیه و شماره و تاریخ مستند ابطال به طور مشروح نوشته شود و بعد از گواهی دفتر بازداشتی مراتب قید شده در دفتر املاک و پیش نویس سند مالکیت اولیه و نیز پیش نویس سند مالکیت جدید را که با همان ثبت صفحه اولیه تنظیم شده به امضای مسئول مربوطه برساند. اگر سند مالکیت اولیه به طریقی ارائه گردد آن را باطل و ضمیمه پرونده ثبتی می نماید ولی در هر صورت بعد از انجام تشریفات فوق بخشنامه ای خطاب به دفاتر اسناد رسمی مبنی بر ابطال سند مالکیت اولیه تهیه می گردد. در این بخشنامه نیز مشخصات کامل ملک و مالک و شماره و تاریخ مستند ابطال سند مالکیت اولیه و نام و مشخصات مالک جدید با تصریح بر ابطال سند مالکیت اولیه قید میشود و مسئول مربوطه بخشنامه را امضا و پس از درج شماره بر آن از طریق دفتر اندیکاتور به دفاتر اسناد رسمی تابعه ارسال مینماید. پس از پرداخت حق الثبت دفترچه سند مالکیت به وسیله ذی نفع پرونده برای تحریر سند به دفتر املاک عودت می گردد. بدیهی است چنانچه صدور سند مالکیت جدید مستند به سند انتقال اجرایی باشد علاوه بر تقاضای ذی نفع ارائه صورت جلسه تحویل ملک که توسط مأمور اجرا تنظیم میشود - یا اقرار به تحویل ملک از ناحیه متعامل همراه با سند انتقال اجرایی ضروری است.