قانون شوراهای حل اختلاف: تحولات شورا بعد از انقلاب

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، داوری اجباری تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه، جایگاهی نداشت. با تصویب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، روند حکمیت اجباری وارد مرحله جدیدی شد و نهاد شورای حل اختلاف تأسیس گردید که هدف از تشکیل آن کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی همچنین رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شورای حل اختلاف واگذار می‌گردد. پس از آن، آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی تدوین و در شهریور ۱۳۸۱ نهاد شورای حل اختلاف در کشور رسمی آغاز به کار کرد. نهاد جدید شورای حل اختلاف پس از تهیه آیین‌نامه اجرایی در روزنامه رسمی در سال ۱۳۸۱، ابتدائاً در برخی شهرها تشکیل شد و پس از آن در کل کشور فراگیر شد. اولین قانون شوراهای حل اختلاف در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۸۷ از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج‌سال موافقت کرد. این قانون ۵۱ ماده‌ای بعد از تأیید شورای نگهبان در تاریخ ۷ شهریور ماه همان سال در روزنامه رسمی منتشر شد. پس از آن، آیین‌نامه اجرایی ۵۲ ماده‌ای قانون شوراهای حل اختلاف در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۸۸ با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. بعد از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۹۴ برای اجرای آزمایشی در یک دوره ۳ ساله تصویب شد. با پایان این دوره، مهلت اجرای آزمایشی این قانون نیز چندین بار تمدید شد. با پایان زمان اجرای آزمایشی قانون ۱۳۹۴، در سال ۱۳۹۹، برای تصویب قانون جدید، لایحه‌ای دو فوریتی با نام «لایحه شوراهای حل اختلاف» توسط قوه قضاییه تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۹ با دو فوریت در جلسه هیئت وزیران تصویب شد. این لایحه که مشتمل بر پنج فصل و ۴۸ ماده بود، در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۹ برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس‌جمهور به مجلس ارسال شد. لایحه شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۹، طی دفعات متعدد با ایرادات شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعاده و بعد از اصلاح به شورای نگهبان ارجاع شد. آخرین اصلاح لایحه شورای حل اختلاف در مجلس، جهت تأمین نظر شورای نگهبان در جلسه علنی مورخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲، انجام شد. سرانجام در ۱۵ مهر ۱۴۰۲ سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که لایحه شورای حل اختلاف که از سال ۱۳۹۹ در بین شورای نگهبان و مجلس دررفت‌وآمد قرار داشت، سرانجام با رفع کامل ایرادها، خلاف شرع و موازین قانون اساسی شناخته نشد و می‌تواند کارهای اجرایی را طی کند.