قانون گذار در ماده ۱ قص ج فقط از چک هایی که

قانون گذار در ماده ۱ قص ج فقط از چک هایی که بر عهده بانک صادر می شود یاد کرده است. بنابراین چکهای مشمول قص ج لزوما باید بر عهده بانک صادر شده باشد. اما چک موضوع قانون تجارت اعم از این است که بر عهده بانک باشد یا بر عهده اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر بنابراین رابطه چک موضوع قانون تجارت با چک موضوع قانون صدور چک عام و خاص است بدین معنا که هر چکی که مشمول قانون صدور چک باشد مشمول چک موضوع قانون تجارت هم هست ما چک های موضوع قانون تجارت ممکن است مشمول قانون صدور چک نباشند. لبته ب. ت. ب. اینکه یکی از اقسام چک که در ماده ۲ ق.ص.چ ذکر شده، چک تضمین شده است که توسط بانک و بر عهده بانک و به تقاضای مشتری صادر می شود که ماهیتی شبیه سفته دارد، چنانچه این چک را از تعریف چک در ماده ۳۱۰ ق.ت خارج بدانیم، رابطه چک در قانون تجارت با چک در قانون صدور چک، عام و خاص من وجه خواهد بود؛ زیرا چک تضمین شده مشمول چک قانون تجارت نخواهد بود و مشمول قانون صدور چک خواهد بود. ممکن است گفته شود همین که در قانون صدور چک، عنوان چک بر این نوع از چک ها اطلاق شده قرینه ای است بر اینکه این چک نیز مشمول تعریف ماده ۳۱۰ ق.ت م. ب. و اساساً قانون صدور چک موضوعاً در تعریف چک دخل و تصرفی نکرده است بلکه برخی احکام راجع به همان چک اصطلاحی که در ماده ۳۱۰ ق.ت تعریف شده را بیان نموده است. نتیجه این اختلاف نظر نسبت به احکامی خواهد بود که مختص به چک موضوع قانون تجارت باشد و چنانچه چک تضمین شده را مشمول ماده ۳۱۰ ق.ت ندانیم این احکام در چک تضمین شده جاری نخواهد بود. یکی از تفاوت های چک بانکی با سایر چکها صدور گواهی عدم پرداخت است. اگر چک مشمول قانون صدور چک باشد یعنی چک بانکی، به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ - ۱۳۶۹/۷/۱۰ دیوان عالی کشور گواهی عدم پرداخت . رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ - ۱۳۶۹۷/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور: قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در مادتین ۲ و ۳ و قانون تجارت بشرح مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به انک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک با صدور گواهی عدم تادیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادر کننده چک م. ب.. مسئولیت ظهر نویس چک موضوع ماده ۳۱۴ تکون تجارت هم بر اساس این شرائط تحقق می یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده ۲۸۰ قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمیکند. بنابراین گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تادیه وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست م. ب. و رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیات عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.