دکترین
قانون گذار در متن ماده ۲۳ ق
قانون گذار در متن ماده ۲۳ ق.ص چ به صراحت فقط مبلغ کسری چک و حق الوکاله را ذکر نموده است. لذا هزینه های دادرسی و خسارات از موضوع ماده ۲۳ ق.ص.چ خارج هستند.
ضامن ها ممکن نیست. لذا چنانچه اجرائیه علیه ضامن و ظهر نویس درخواست شود و نیز در سایر مواردی که شرایط ماده ۲۳ فراهم نباشد دادگاه قرار رد درخواست صادر می نماید. این قرار ب. ت. ب. اینکه در قرارهای قابل تجدیدنظر در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر نشده قطعی م. ب..
موارد مرتبط 38
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/65 مورخ 1402/03/09
ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/242 مورخ 1399/03/19
ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 و شرایط بهره مندی از امتیاز م
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1665 مورخ 1398/11/08
ماده 23 قانون اصلاح صدور چک (اصلاحی 1397/08/23
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/582 مورخ 1402/09/20
ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1619 مورخ 1400/12/21
ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/08/13
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/2028 مورخ 1400/01/25
ماده 23 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر درخواست
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1064 مورخ 1399/07/23
ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/23
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/631 مورخ 1404/01/26
ماده 23 قانون صدور چک مصوب 1355 از حدود صلاحیت دادگاه صلح خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2856 مورخ 1397/11/21
ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/13
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2937 مورخ 1397/12/11
ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/13
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1325 مورخ 1398/12/14
ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2855 مورخ 1397/11/10
ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 آبان 1397 و تاثیر آن بر ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1282 مورخ 1400/12/07
ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/810 مورخ 1400/09/23
ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/637 مورخ 1399/05/19
ماده 23 قانون صدور چک با اصلاحات مورخه 1397/8/13 مالی است یا غیر مالی؟ در
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1468 مورخ 1398/10/30
ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1283 مورخ 1400/10/11
ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/13
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 23 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 23 ق.ص.چ
دکترین 20
-
مقاله
هم‌استناد
صدور اجرائیه بدون دادخواست در چک صیادی
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هم‌استناد
صدور اجرائیه بدون دادخواست در چک صیادی — قانون گذار در ماده ۲۳ ق
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هم‌استناد
ممکن است در این باره این سؤال مطرح شود که در این
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هم‌استناد
اما اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی در نظر مشورتی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هم‌استناد
اما اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی در نظر مشورتی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هم‌استناد
قانون گذار در متن ماده ۲۳ ق
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هم‌استناد
ضامن ها ممکن نیست
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هم‌استناد
چند نکته چند نکته
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هم‌استناد
چند نکته چند نکته — قانون گذار در ماده ۲۳ قص
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هم‌استناد
به نظر می رسد ماده ۲۳ ق
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هم‌استناد
ابطال اجرائیه
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هم‌استناد
ابطال اجرائیه — چنانچه بعد از صدور اجرائیه نسبت به
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هم‌استناد
ابطال اجرائیه — فروض مختلفی که درباره اقدامات صادر کننده
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هم‌استناد
صادر کننده بدون آنکه دعوی حقوقی اقامه کند اقدام به طرح شکایت
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هم‌استناد
است نه مرجع کیفری — در این حالت باید در اجرای قرار
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هم‌استناد
است نه مرجع کیفری — باید توجه داشت اخذ تأمین مناسب از
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هم‌استناد
است نه مرجع کیفری — باید توجه داشت اخذ تأمین مناسب از
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هم‌استناد
است نه مرجع کیفری — در این فرض بازپرس وفق مواد ۲۲
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هم‌استناد
است نه مرجع کیفری — مبنا و دیدگاه دوم اینکه ذیل ماده
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هم‌استناد
است نه مرجع کیفری — مبنا و دیدگاه دوم اینکه ذیل ماده
ماده 23 ق.ص.چ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.