قانون ۳۷ ماده دارد — خروج از کشور صدور گذرنامه و خروج

پس در فرض فوق علاوه بر حکم سرپرستی حکم قیمومیت نیز باید صادر شود. بنابراین، سرپرست طفل یا نوجوان نمیتواند قبل از آنکه به عنوان قیم او انتخاب شده باشد، برای طفل یا نوجوان معامله نماید. وضعیت نام و نام خانوادگی طفل یا نوجوان پس از حکم سرپرستی چگونه است؟ بر طبق ماده ۲۲ قانون مزبور پس از صدور حکم قطعی سرپرستی مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ میشود. اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند. همچنین اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن قید نماید. بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۲ طفل یا نوجوان می تواند پس از ۱۸ سالگی درخواست شناسنامه جدید برای خود نماید. برای توضیحات بیشتر درباره سند سجلی فرزند خوانده به آیین نامه اجرایی ماده ۲۲ رجوع شود. خروج از کشور صدور گذرنامه و خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور منوط به موافقت سرپرست منحصر یا سرپرستان و دادستان است. دادستان پس از جلب نظر کارشناسی سازمان با رعایت مصلحت اتخاذ تصمیم می نماید ماده ۲۳ قانون). فرزند خوانده در حکم افراد تحت تکفل است ماده ۱۹ قانون مورد اشاره افراد تحت سرپرستی را در حکم افراد تحت تکفل متوفی قلمداد کرده است. این ماده بیان می دارد: در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوق های بازنشستگی بوده اند افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهند بود. بنابراین بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده نسبت به فرزند خوانده نیز جریان دارد. تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست ابتدائاً ازدواج سرپرست با فرزند خوانده چه در زمان حضانت و چه پس از آن به طور کلی ممنوع اعلام گردید. اما این مقرره از نظر شورای نگهبان مخالف شرع دانسته شد و نهایتاً مجلس شورای اسلامی در این باره در تبصره ماده ۲۶ قانون مذکور بیان داشته ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است، مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد.» نکته ۱: این ماده از معدود ماده و تبصره هایی است که در این قانون از کلمه فرزند خوانده استفاده شده است. نکته ۲ در عمل علی الاصول محاکم ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را خلاف مصلحت فرزند خوانده می دانند. نکته ۳ از جمله ادله ای که مخالفین ازدواج سرپرست با فرزند خوانده بیان می دارند بدین شرح است: مغایرت با هدف تأسیس این نهاد مغایرت با کنوانسیون های مربوط به حقوق کودک کنوانسیون حقوق کودک و اعلامیه ژنو متعارف نبودن این عمل بین جامعه ایرانی وهن اسلام تفاوت سنی زیاد، سوء استفاده جنسی و کاهش فرزند پروری مغایرت با اخلاق حسنه و نظم عمومی و عدم سازگاری با روح شریعت برای توضیحات بیشتر رجوع شود به کتاب فرزند خوانده در فقه و حقوق موضوعه تألیف دکتر محمدحسین استا.