دکترین
قانونمندی بودجه عمومی (فقه سیاسی)
قانونمندی بودجه عمومی بر لزوم تنظیم درآمدها و هزینه‌های دولت در چارچوب قانون اساسی استوار است. قانون اساسی با اعطای صلاحیت قانون‌گذاری مالی به مجلس و تعیین محدودیت‌هایی مانند منع مغایرت با شرع ، ممنوعیت حکومت نظامی طولانی و قیود مربوط به طرح‌های مؤثر بر هزینه و درآمد، حدود این صلاحیت را مشخص می‌کند. ابتکار عمل در تهیه بودجه بر عهده دولت است و مجلس با بررسی و تصویب آن نقش نظارتی خود را اعمال می‌کند. تفویض محدود قانون‌گذاری طبق اصل ۸۵ و الزامات مربوط به انطباق مصوبات با قانون اساسی، سازوکار تقسیم کار میان دولت و مجلس را در تنظیم نظام مالی عمومی شکل می‌دهد. عدم تحقق ارقام درآمدی و هزینه‌ای بودجه مسئولیت حقوقی برای هیچ‌یک از دو قوه ایجاد نمی‌کند و بودجه صرفاً مجوز مصرف و دریافت به شمار می‌رود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.