قانونگذار حتی به طور استثنایی به دستگاه اجرایی اجازه می دهد که

قانونگذار حتی به طور استثنایی به دستگاه اجرایی اجازه می دهد که پیش از انجام معامله قطعی، ملک مورد نظر را تصرف نماید. در ماده ۹ همان لایحه قانونی آمده است در صورتی که فوریت اجرای طرح با ذکر دلایل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرایی ضرورت داشته باشد، به نحوی که عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران ناپذیری گردد دستگاه اجرایی می تواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورتمجلس وضع موجود ملک با حضور مالک یا نماینده وی و در غیاب او و نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید. لیکن دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید. ناگفته نماند که بر اساس تبصره ذیل ماده مذکور مالک یا صاحب حق نیز می تواند در صورت عدم پرداخت بهاء در مدت مقرر به دادگاه مراجعه و با تقدیم دادخواست توقیف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بهاء درخواست کند. دادگاه باید خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید و با پرداخت بهای تعیین شده به مالک یا صاحب حق، بلافاصله از عملیات اجرایی رفع توقیف به عمل می آید. البته باید توجه داشت که آنچه که مقررات مندرج در لایحه مزبور و مقررات نظیر آن را توجیه می کند، ضرورت ها و نیازهای گوناگون به ویژه در جوامع شهری است. در ماده ۲ لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب می خوانیم برنامه های مذکور در ماده یک شامل برنامه هایی است که اجرای به موقع آن برای امور عمومی و امنیتی دستگاه اجرایی لازم و ضروری باشد. ضرورت اجرای طرح باید به تأیید و تصویب بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی برسد. اشاره مکرر در لایحه مزبور به لزوم تصویب طرح و اتخاذ تصمیم از جانب وزیر مربوطه با بالاترین مقام دستگاه اجرایی نشان از حرمت مالکیت ها از طرفی و اهمیت و ضرورت موضوع از طرف دیگر دارد.