قاچاق: حکم قاچاق

عنوان قاچاق از عناوین جدید در فقه است که در کلمات فقهای پیشین از آن بحثی نشده است و تنها در استفتائات جدید از آن سخن گفته‌اند. ۲. ۱ - حکم تکلیفی به طور کلی، تخلف از مقررات دولت اسلامی که تحت رهبری حاکم جامع شرایط اداره می‌شود و به تایید و امضای او رسیده است، جایز نیست. بنابراین، حمل و نقل یا خرید و فروش و یا خروج و ورود، بر خلاف مقررات حکومت اسلامی حرام است. ۲. ۲ - حکم وضعی آیا کسب از راه قاچاق باطل، و تصرف در مال به دست آمده از این راه حرام است و به ملک قاچاقچی درنمی‌آید یا اینکه باطل نیست و ملک قاچاقچی می‌شود و تصرف در آن جایز است؛ هرچند به لحاظ تکلیفی کار حرامی مرتکب شده است‌؟ مسئله محل اختلاف است. البته صحّت کسب منوط به این است که خود جنس و کالا حرام نباشد؛ چه اینکه در صورت حرام بودن کالا، مانند خمر ، بدون شک کسب از این راه حرام و باطل است. ۲. ۳ - تعزیر بر قاچاقچی بنابر قول به ثبوت تعزیر در مطلق ارتکاب حرام، در صورتی که قاچاق حرام باشد، تعزیر قاچاقچی برای حاکم جایز است. منبع: استفتائات، ج۱۰، ص۶۱۸ · استفتائات جدید، ج۲، ص۲۴۴-۲۴۵ · استفتائات جدید، ج۲، ص۲۴۵ · مجمع المسائل، ج۳، ص۲۰۸-۲۰۹