قائم به شخص بودن قرارداد کار — دستوری

دستوری، مجموع کارمزدی که به کارگر پرداخت می شود، نباید از حداقل مزد قانونی به نسبت ساعت عادی کار کمتر باشد تبصره ماده ۴ آیین نامه ضوابط و مزایا و مشاغل قابل شمول به نظام های کارمزدی مزد ساعتی و کارمزد ساعتی). صرف این مطلب که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد کارگر به وسیله ی مشتریان یا مراجعین تأمین می شود، مانع شمول قانون کار بر قرارداد نیست (ماده ۱۹۰ قانون کار)؛ بنابراین کارگری که در کشتارگاه کار می کند و بابت هر ذبح مبلغی را از مشتریان دریافت می کند، با جمع سایر شرایط مشمول قانون کار است رأی شماره ۴۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۲۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛ گفتنی است اولاً مجموع مزد و دریافتی کارگران اخیر نباید کمتر از حداقل مزد قانون باشد ثانیاً انعامی که مشتری علاوه بر مبلغ اصلی پرداخت می کند مانند کارگران کارواش) جزء مزد محسوب نمی شود مگر اینکه در قرارداد کار خلاف آن تصریح شده باشد رجوع کنید به آیین نامه ماده ۱۹۰ قانون کار مصوب ۱۳۷۲/۴/۱۳). قرارداد کار یک قرارداد قائم به شخص کارگر است؛ به همین دلیل کارگر حق واگذاری کار ب. غ. را ندارد و با فوت وی نیز قرارداد کار منتفی میشود بند الف ماده ۲۱ قانون کار).