قبلاً گفته شد که ماده ۱۴۶ قانون ثبت دارای پیچیدگی خاصی است

قبلاً گفته شد که ماده ۱۴۶ قانون ثبت دارای پیچیدگی خاصی است و جداسازی تقاضاهای ثبت مشاع و مفروز به شرحی که در ماده مذکور آمده است، علاوه بر لزوم استفاده از کارشناسان و خبرگان ثبتی مستلزم امعان نظر و رسیدگی قضایی است و به همین دلیل در بخش پایانی همان ماده صلاحیت هیأت نظارت در مورد درخواستهای ثبت مورد اشاره فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون در نظر گرفته شده است. پس ب. ت. ب. تاریخ تصویب ماده ۱۴۶ الحاقی در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۵۱ باید قائل شد که در پایان سال ۱۳۵۴ صلاحیت هیأت نظارت نسبت به درخواستهای ثبت مذکور منقضی شده است. ضمن آن که صلاحیت هیات نظارت برای رسیدگی به موارد مورد اشاره در ماده ۱۴۶ قانون ثبت صرفاً تا زمانی اعلام شده است که اولاً، هیچ یک از درخواستهای ثبت سهام مشاعی، منتهی به ثبت در دفتر املاک نشده باشند. ثانیاً، موضوع درخواستهای ثبت مذکور در این ماده مسبوق به طرح و رسیدگی در مراجع قضایی نیز نباشند. گفتنی است که قبلاً ماده ۱۹ سابق آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ مقرر می داشت هر گاه نسبت به ملکی بین مالکین در اشاعه و افراز اختلاف باشد تا قبل از صدور اولین آگهی نسبت به آن می توان اظهارنامه را اعم از مشاع یا مفروز پذیرفته و در آگهی ها نیز قید گردد که صدور سند مالکیت موکول به حل اختلاف در دادگاه است و اگر قسمتی از آن به عنوان مشاع یا مفروز آگهی شود، پس از صدور آگهی نسبت به بقیه سهام بر خلاف اظهارنامه اولی، اظهارنامه پذیرفته نخواهد شد و سایر شرکاء میتوانند دادخواست اعتراض بدهند. با دقت در ماده ۱۹ سابق آیین نامه چند نکته حائز اهمیت استنباط می شود اول این که ظاهراً ورود مرجع اداری به اختلاف بین مالکین یا متقاضیان ثبت مجاز دانسته شده است. حال آن که اداره ثبت صلاحیت ورود به اختلافات میان اشخاص را ندارد.