قبول مال مورد مزایده به قیمت پایه

گزینه دوم پیش روی داد برده در فرض عدم حضور خریدار یا عدم استقبال خریداران، حکم ماده ۱۴۰ ق.م در مورد اموال غیر منقول که مقرر داشته با رضایت سایر مالکین مشاع فروش تمام ملک امکان پذیر است، در اجرا و واگذاری مستلزم پرداخت تمام بهای مال (سهم داد باخته و سهم دیگر شرکا) هست. فروش تمام ملک امکان پذیر است، در اجرا و واگذاری مستلزم پرداخت تمام بهای مال (سهم داد باخته و سهم دیگر شرکا) هست. عبارت معادل طلب خود از اموال مورد مزایده در حکم ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م گویای آن است که از مال مورد مزایده به نسبت محکوم به و خسارات تعلق گرفته می توان در اختیار داد برده قرار داد. پس چنانچه مال مورد مزایده کمتر از طلب داد برده و محکوم به باشد، ماجرا برای شناسایی دیگر اموال و درخواست بازداشت و مزایده آن ادامه دارد. همچنین اگر طلب دادبرده و میزان محکوم به کمتر از قیمت پایه ارزیابی شده باشد و به جهت تجزیه ناپذیری مال دادورز بناچار تمام مال را در موقعیت فروش قرار داده باشد داد برده باید بهای افزون بر معادل طلب خود را جهت پرداخت به صاحب مال به حساب اجرا واریز کند. حکم ماده ۱۳۴ ق.ا.ا.م که مقرر میدارد: «تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت»، از جمله در این مناسبت هم حاکم است و مقصود از تمام بها تنها بهای معادل با محکوم به نیست. بلکه تمام بهای ارزیابی شده مال یا بالاترین قیمت پیشنهادی است. همچنین در توقیف مالی که بیش از محکوم به ارزش دارد، عوامل اجرا باید وسواس بسیار صرف نمایند. بازداشت مال فراتر از میزان محکوم به نادرست و خلاف اصول حقوقی و و قواعد جاری در فرآیند توقیف است (ماده ۵۱ ق.م. بنابراین تمام یک دستگاه کامیون که دوازده میلیارد تومان ارزش دارد در ازای طلب نه میلیارد تومانی داد برده نباید بازداشت شود دردسر بیاندازیم و تمام مال او را بدون رضایت او بفروشیم و هم داد برده را گرفتار سازیم را تصاحب نماید. در این حال باید مقررات و عبارت تجزیه ناپذیر بودن مال در مسیر منطق اجرا و مصالح داد باخته تفسیر شود. پس مطلوب آن است که تنها ۴/۵ دانگ خودرو توقیف گردد.