قتل به عنوان مانع ارث در حقوقی مدنی — هو أما القتل الذی هو المانع الثانی

قانون مدنی در مورد قتل عمدی و اثر آن در ممنوعیت از ارث صریح است. به موجب ماده ۸۸۰ این قانون قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری در فقه نیز تردیدی در این حکم وجود ندارد و روایاتی در این زمینه وارد شده ۲۵۹ و حکمتهایی نیز برای آن مقرر نموده اند. اما در مورد انواع دیگر قتل یعنی خطای محض و شبه عمد و به طور کلی قتل های غیر عمدی که در حوادث رانندگی نیز تحقق می یابد، اختلاف نظر وجود دارد. ماده ۸۸۱ قانون مدنی (۱۳۰۷/۲/۱۸) مقرر داشته بود: در صورتی که قتل مورث غیر عمدی یا به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود. این ماده در تاریخ ۱۳۷۰/۸/۱۴ اصلاح شد؛ به این صورت که در صورتی که قتل عمدی مورث منظور قانونگذار از این تغییر چیست؟ تا قبل از اصلاح مذکور، منطوق ماده ۸۸۱ هم استثنای از قتل عمدی بود و هم به مفهوم مخالف ماده ۸۸۰ اشاره داشت؛ زیرا ۵۹ سالتُ جَعْفَرَ بْنِ مُحَمَّدِع - عَن طَائِفَتَیْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ إِحْدَاهُمَا بَاغِیَةِ وَالْأَخْرَی عَادِلَةَ اقْلُوا فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِراق أَبَاهُ أَوْ أَبْتَهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ حَمِیمَهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَقْی وَ هُوَ وَارِتُهُ هَلْ یَرَتْهُ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِحَق». من لا یحضره الفقیه، جلد ۴، ص ۳۱۹ تهذیب الأحکام، جلد ، ص ۳۸۱، وسائل الشیعة، جلد ۲۶، ص ۴۱. ۴۶۰ - هو أما القتل الذی هو المانع الثانی من الإرث فیمنع القاتل من الإرث إذا کان عمداً ظلماً بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقمیه علیه، و هما الحجة بعد الصحاح المطابقة للحکمة الظاهرة، وهی عند عمة الدماء من معالجة الورثة، و عقوبة القاتل بحرمانه من الإرث و مقابله بنقیض مطلوبه من القتل ... و التعلیل یفید عدم المنع فیما کان بالحق مطلقاً و إن جاز ترکه کالقصاص و الدفاع عن المال جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام جلد ۳۹، ص ۳۶. ۴۶۱- گاه توصیف هایی برای قتل بیان می شود که ممکن است در بحث ارث و بیمه تردیدهایی به همراه داشته باشد. علاوه بر قتل عمد»، «خطای محض و شبه عمد از عناوینی مانند خطای شبیه عمد به منزله خطای محض به منزله خطای شبیه عمد و در حکم شبه عمد نیز یاد میشود. این عناوین ماهیت قتل را تغییر نمی دهند زیرا تقسیم بندی قتل به عمد شبه عمد و خطای محض مبنای اساسی قواعد فقهی و حقوقی است اما هر کدام از این قتلها ممکن است با قید دیگری همراه شود که عمدتاً به رویکرد ذهنی قاتل مربوط می شود. برای مثال نقص عقلی قاتل یا اعتقاد او ماهیت قتل را تغییر نمی دهد، زیرا ممکن است از نظر ارکان عمل و بر اساس تعریفی که در حقوق کیفری از فعل انسان به عمل می آید، قتل عمدی باشد اما حکم آن از قتل خطا پیروی کند. بنابراین بررسی قواعد ارث در مورد سه نوع قتل مذکور ما را از بحث بیشتر مستغنی می کند.