قتل به عنوان مانع ارث در فقه — تر المرأة من مال زوجها و من

۱ - عدم ممنوعیت مطلق ۲۶۴ زیرا در این مورد روایتی وجود دارد و نیز به دلیل نداشتن قصد قتل، حکمت ممنوعیت از ارث نیز منتفی م. ب.. برخی این نظر را اشهر می دانند. - ممنوعیت مطلق که علامه در کتاب مختلف از ابن ابی عقیل نقل نموده است و عموم برخی روایات نیز آن را تأیید می نماید. - ممنوعیت از دیه و عدم ممنوعیت از سایر اموال که شهید ثانی در کتاب مسالک آن را به اکثر اصحاب نسبت میدهد، زیرا این نظر لازمه جمع بین ادله مربوط به بحث م. ب. و می دانیم که بر اساس آیه وَ دِیَةً مُسْلَّمَةً إلی أهله»، قاتل باید دیه را پرداخت نماید و معقول نیست که در فرض شبه عمد دیه را به خود پرداخت کند یا در فرض خطای محض دیه را از عاقله دریافت نماید. همچنین روایتی وجود دارد ۲۷۲ ۲۷۱ که منحصر به ۴۶۴ - شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد ۴، ص ۸ المقنعة، ص ۷۰۳ المراسم العلویة والأحکام النبویة، ص ۲۱۸. ۴۶۵ سألته عن رجل قتل أمه أ یرتها؟ قال: إن کان خطأ ورته، وإن کان عمداً لم یرتها. الاستبصار فیما اختلاف من الأخبار جلد ۴، ص ۱۹۳؛ قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل قتل أمه قال: إن کان خطأ فإن له میراثه، وإن کان قتلها متعمداً فلا یرتها. تهذیب الأحکام جلد ۱، ص ۳۷۹. ۴۷۰ - مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، جلد ۱۳، ص ۱۳۸ فقه الإمام الصادق علیه السلام، جلد ۶، ص ۱۹۲ از معتقدان به این نظر میتوان اشاره داشت به النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص ۶۷۲؛ المهذب، جلد ۲، ص ۱۶۲ غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، ص ۳۳؛ إصباح الشیعة بمصباح الشریعة، ص ۱۳۷۱ تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، جلد ۲، ص ۱۷۲ قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام جلد ۳، ص ۳۴۶؛ إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، جلد ۲، ص ۱۲۸؛ إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، جلد ۴، ص ۱۷۹ اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، ص ۲۴۲ المقتصر من شرح المختصر، ص ۳۵۹. ۴۷۱ ۳۸. ۴۷۲- تر المرأة من مال زوجها و من دیته، و یرث الرجل من مالها و دینها، ما لم یقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه عمداً فلا یرثه من ماله و لا من دیته، و إن قتله خطأ ورث من ماله و لا یرث من دیته سنن البیهقی، جلد ۶ ص ۲۲۱، صاحب جواهر و برخی دیگر از فقها با نقل این روایت ایرادی به آن نداشته اند. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۳۹، ص ۳۷. زوجین نیز نمی باشد. صاحب جواهر ۲۷۴ شهید اول و فاضل هندی این نظر را مشهور فقهی می دانند. در اینکه آیا قتل شبه عمد همانند خطای محض است یا قتل عمد؛ اختلاف نظر وجود دارد. بعضی فقها منظور از قتل خطایی را اعم از شبه عمد و خطای محض دانسته اند. در عین حال برخی از فقها مانند ابن جنید قتل شبه عمد را مانند قتل عمد باعث ممنوعیت از ارت می دانند. ۴۷۳ - خرج المفید وجها آخر، و هو المنع من الدیة خاصة دون باقی الترکة و هو حسن قول قوی، بل فی الدروس و محکی تلخیص الخلاف أنه المشهور، ولعله کذلک لأنه المنقول عن المشایخ الأربعة و الحلبیین و الطوسیین و القاضی و الحلی و الکیدری و العلامة و ولده و الشهیدین و أبی العباس و الصیمری و غیرهم، بل عن الانتصار و الخلاف و الغنیة و السرائر الإجماع علیه جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۳۹، ص ۳۷ ۴۷۴ - الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، جلد ۲، ص ۱۳۴۷ کشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحکام، جلد .. ص ۳۶۱؛ فقه الصادق علیه السلام جلد ۲۴، ص ۴۳۱. ⚠ احتیاط: متنِ OCR در جاهایی ناخواناست. ۴۷۳ - خرج المفید وجها آخر، و هو المنع من الدیة خاصة دون باقی الترکة و هو حسن قول قوی، بل فی الدروس و محکی تلخیص الخلاف أنه المشهور، ولعله کذلک لأنه المنقول عن المشایخ الأربعة و الحلبیین و الطوسیین و القاضی و الحلی و الکیدری و العلامة و ولده و الشهیدین و أبی العباس و الصیمری و غیرهم، بل عن الانتصار و الخلاف و الغنیة و السرائر الإجماع علیه جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۳۹، ص ۳۷ ۴۷۴ - الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، جلد ۲، ص ۱۳۴۷ کشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحکام، جلد .. ص ۳۶۱؛ فقه الصادق علیه السلام جلد ۲۴، ص ۴۳۱. ۴۷۵ - جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام جلد ۲۹، صص ۳۹ و ۴۰؛ هو أما شبیه العمد: فالأولی إلحاقه بالخطا، لأن المقتضی للمنع فی العمد و هو المؤاخذة له بنقیض مقصوده مفقود هنا کالخطا، الحق به». مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، جلد ، ص ۱۸۵ هو أما شبه العمد ... ففی کونه کالعمد المحض مانعً عن الإرث أو کالخطأ المحض قولان، أقواهما ثانیهما. تحریر الوسیلة، جلد ۲، ص ۳۶۸؛ نجاة العباد، ص ۱۹۵. ۴۷۶ نقل از مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، جلد ۹ ص ۸۴ همچنین فقه الصادق علیه السلام، جلد ۲۴. ص ۴۳۳؛ و هل یلحق شبیه العمد بالعمد أو بالخط الأقرب الأول. قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، جلد ۳، ص ۳۴۷؛ و الأصح عندی و عند والدی و جدی قول ابن الجنید لعموم قوله علیه السلام القاتل لا یرث إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد جلد ۴، صص ۱۸۱ و ۱۸۲ فالمصنف علامه حلی همانا و ولده و والده علی ما نقل ولده و الکاتب أبو علی والشهید الثانی فی الروضة والمحقق الثانی فی تعلیق النافع علی إلحاقه بالعمد مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، جلد ، ص ۵۴ به هر حال نظر مشهور فقهی الحاق آن به خطای محض است. همان جلد ۸ ص ۵۵ ذکر برخی پرسش ها از فقهای معاصر در این زمینه مفید است. اگر قاتل به شکل خطای محض فردی را بکشد و خود از ورته مقتول باشد. آیا قاتل از دیه ای که عاقله وی پرداخته اند ارث می برد. بنابر اظهر ارث نمی برد اگرچه احوط صلح است. بهجت نمی برد سیستانی سید علی در فرض سؤال ارث بردن قاتل از دیه محل تامل است بلکه اظهر عدم است گرچه احتیاط مصالحه است. صافی گلپایگانی لطف الله احتیاط آن است که از آن ارث نبرد مکارم خیر ارث نمی برد موسوی اردبیلی سید عبدالکریم ارث نمی برد. نوری همدانی حسین نقل از نرم افزار گنجینه استفتائات قضایی سؤال ۵۸۵۴ معاونت آموزش قوه قضاییه فقها می فرمایند هرگاه کسی عمداً و ظلما شخصی را به قتل برساند از مقتول ارث نمی برد ولی اگر قتل خطائی محض باشد ارث می برد، بفرمایید آیا در مورد قتل خطائی که دیه را عاقله می پردازد قاتل از دیه مذکور هم ارث می برد یانه؟ در فرض سؤال اقوی به نظر حقیر این است که قاتل از دیه ارث نمی برد گلپایگانی سید محمد رضا، مجمع المسایل، جلد . دار القرآن الکریم، چاپ، ۱۳۷۲، قم، ص ۲۴۱؛ در قتل خطایی و قتل شبه عمد آیا قاتل از مورث ارث می برد یا نه؟ قاتل در مورد قتل خطایی از مقتول ارث می برد ولی از دیه ای که عاقله می پردازد ارث نمی برد و شبه عمد هم همین حکم را دارد صافی گلپایگانی لطف الله جامع الاحکام جلد ۲ موسسه انتشارات حضرت کسی که مشارکت در قتل دارد همانند شخصی است که به تنهایی عمل می کند یعنی برحسب مورد از همه اموال در فرض عمد یا دیه در فرض خطا) محروم میشود. همچنین فرقی ندارد که شرکت کنندگان در قتل همه یا بعضی از آنها جزو وراث باشند یا معصومه چاپ ۱٫۱۴۱۹ ه .ق، قم، ص ۲۳۶؛ پدری بر اثر تصادف بی احتیاطی در رانندگی مرتکب قتل فرزند خود شده است و ورته مقتول منحصر به پدر و مادر او می باشند. ما در مقتول چه میزان از دیه را می تواند از قاتل پدر طفل مطالبه کند؟ نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۷/۲۶۱۹ مورخ ۱۳۸۲/۳/۲۵: هر چند قتل غیر عمد مانع ارت نیست ولی قاتل از دیه ای که باید بپردازد یا از بیت المال پرداخت می شود ارث نمی برد و نتیجتاً در مورد سؤال تمام دیه به مادر مقتول می رسد. در این مورد فتوای حضرت امام قدس سره الشریف) در کتاب المواریث در موانع ارث الثانی القتل مسأله یک صراحت دارد تمام دیه را مطالبه میکند هر چند پدر بنابر اظهر ارث از او می برد ولی از دیه ارث نمی برد و صلح کردن در دیه هم مطلوب است» بهجت؛ اگر پدر مقصر بوده تمام دیه را باید به مادر بدهد. سیستانی در فرض سؤال تمام دیه به مادر تعلق می گیرد. صافی گلپایگانی لطف الله در فرض سؤال مادر تمام دیه را استحقاق دارد. فاضل لنکرانی هرگاه وارث میت فقط پدر و مادر او باشند مال از جمله دیه سه قسمت می شود. دو قسمت آن را پدر و یک قسمت آن را مادر می برد ولی اگر میت دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر داشته باشد که همه به آنها پدر و مادری باشند یا پدری فقط یعنی پدر آنان با پدر میت یکی باشد مادر شش یک را می برد و بقیه به پدر می رسد.