قتل به عنوان مانع ارث در فقه — مکارم شیرازی مادر تمام دیه را می

⚠ احتیاط: متنِ OCR در جاهایی ناخواناست. ۴۷۳ - خرج المفید وجها آخر، و هو المنع من الدیة خاصة دون باقی الترکة و هو حسن قول قوی، بل فی الدروس و محکی تلخیص الخلاف أنه المشهور، ولعله کذلک لأنه المنقول عن المشایخ الأربعة و الحلبیین و الطوسیین و القاضی و الحلی و الکیدری و العلامة و ولده و الشهیدین و أبی العباس و الصیمری و غیرهم، بل عن الانتصار و الخلاف و الغنیة و السرائر الإجماع علیه جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۳۹، ص ۳۷ ۴۷۴ - الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، جلد ۲، ص ۱۳۴۷ کشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحکام، جلد .. ص ۳۶۱؛ فقه الصادق علیه السلام جلد ۲۴، ص ۴۳۱. ۴۷۵ - جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام جلد ۲۹، صص ۳۹ و ۴۰؛ هو أما شبیه العمد: فالأولی إلحاقه بالخطا، لأن المقتضی للمنع فی العمد و هو المؤاخذة له بنقیض مقصوده مفقود هنا کالخطا، الحق به». مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، جلد ، ص ۱۸۵ هو أما شبه العمد ... ففی کونه کالعمد المحض مانعً عن الإرث أو کالخطأ المحض قولان، أقواهما ثانیهما. تحریر الوسیلة، جلد ۲، ص ۳۶۸؛ نجاة العباد، ص ۱۹۵. ۴۷۶ نقل از مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، جلد ۹ ص ۸۴ همچنین فقه الصادق علیه السلام، جلد ۲۴. ص ۴۳۳؛ و هل یلحق شبیه العمد بالعمد أو بالخط الأقرب الأول. قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، جلد ۳، ص ۳۴۷؛ و الأصح عندی و عند والدی و جدی قول ابن الجنید لعموم قوله علیه السلام القاتل لا یرث إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد جلد ۴، صص ۱۸۱ و ۱۸۲ فالمصنف علامه حلی همانا و ولده و والده علی ما نقل ولده و الکاتب أبو علی والشهید الثانی فی الروضة والمحقق الثانی فی تعلیق النافع علی إلحاقه بالعمد مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، جلد ، ص ۵۴ به هر حال نظر مشهور فقهی الحاق آن به خطای محض است. همان جلد ۸ ص ۵۵ ذکر برخی پرسش ها از فقهای معاصر در این زمینه مفید است. اگر قاتل به شکل خطای محض فردی را بکشد و خود از ورته مقتول باشد. آیا قاتل از دیه ای که عاقله وی پرداخته اند ارث می برد. بنابر اظهر ارث نمی برد اگرچه احوط صلح است. بهجت نمی برد سیستانی سید علی در فرض سؤال ارث بردن قاتل از دیه محل تامل است بلکه اظهر عدم است گرچه احتیاط مصالحه است. صافی گلپایگانی لطف الله احتیاط آن است که از آن ارث نبرد مکارم خیر ارث نمی برد موسوی اردبیلی سید عبدالکریم ارث نمی برد. نوری همدانی حسین نقل از نرم افزار گنجینه استفتائات قضایی سؤال ۵۸۵۴ معاونت آموزش قوه قضاییه فقها می فرمایند هرگاه کسی عمداً و ظلما شخصی را به قتل برساند از مقتول ارث نمی برد ولی اگر قتل خطائی محض باشد ارث می برد، بفرمایید آیا در مورد قتل خطائی که دیه را عاقله می پردازد قاتل از دیه مذکور هم ارث می برد یانه؟ در فرض سؤال اقوی به نظر حقیر این است که قاتل از دیه ارث نمی برد گلپایگانی سید محمد رضا، مجمع المسایل، جلد . دار القرآن الکریم، چاپ، ۱۳۷۲، قم، ص ۲۴۱؛ در قتل خطایی و قتل شبه عمد آیا قاتل از مورث ارث می برد یا نه؟ قاتل در مورد قتل خطایی از مقتول ارث می برد ولی از دیه ای که عاقله می پردازد ارث نمی برد و شبه عمد هم همین حکم را دارد صافی گلپایگانی لطف الله جامع الاحکام جلد ۲ موسسه انتشارات حضرت کسی که مشارکت در قتل دارد همانند شخصی است که به تنهایی عمل می کند یعنی برحسب مورد از همه اموال در فرض عمد یا دیه در فرض خطا) محروم میشود. همچنین فرقی ندارد که شرکت کنندگان در قتل همه یا بعضی از آنها جزو وراث باشند یا معصومه چاپ ۱٫۱۴۱۹ ه .ق، قم، ص ۲۳۶؛ پدری بر اثر تصادف بی احتیاطی در رانندگی مرتکب قتل فرزند خود شده است و ورته مقتول منحصر به پدر و مادر او می باشند. ما در مقتول چه میزان از دیه را می تواند از قاتل پدر طفل مطالبه کند؟ نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۷/۲۶۱۹ مورخ ۱۳۸۲/۳/۲۵: هر چند قتل غیر عمد مانع ارت نیست ولی قاتل از دیه ای که باید بپردازد یا از بیت المال پرداخت می شود ارث نمی برد و نتیجتاً در مورد سؤال تمام دیه به مادر مقتول می رسد. در این مورد فتوای حضرت امام قدس سره الشریف) در کتاب المواریث در موانع ارث الثانی القتل مسأله یک صراحت دارد تمام دیه را مطالبه میکند هر چند پدر بنابر اظهر ارث از او می برد ولی از دیه ارث نمی برد و صلح کردن در دیه هم مطلوب است» بهجت؛ اگر پدر مقصر بوده تمام دیه را باید به مادر بدهد. سیستانی در فرض سؤال تمام دیه به مادر تعلق می گیرد. صافی گلپایگانی لطف الله در فرض سؤال مادر تمام دیه را استحقاق دارد. فاضل لنکرانی هرگاه وارث میت فقط پدر و مادر او باشند مال از جمله دیه سه قسمت می شود. دو قسمت آن را پدر و یک قسمت آن را مادر می برد ولی اگر میت دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر داشته باشد که همه به آنها پدر و مادری باشند یا پدری فقط یعنی پدر آنان با پدر میت یکی باشد مادر شش یک را می برد و بقیه به پدر می رسد. مکارم شیرازی مادر تمام دیه را می تواند از قاتل بگیرد. موسوی اردبیلی در فرض مسأله مادر می تواند تمام دیه را از قاتل مطالبه نماید. نوری همدانی حسین نقل از گنجینه استفتائات قضایی سؤال ۱۹۹ معاونت آموزش قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که در صورتی که خانمی از شوهر خویش به اتهام ضرب و جرح شکایت نموده پس از محکومیت زوج به پرداخت دیه زوجه فوت نماید بفرمایید: الف در فرض عدم انتساب فوت به شوهر آیا زوج از دیه ضرب و جرح که خود مسئول پرداخت آن است. ارث می برد؟ ب. در صورت انتساب قتل به شوهر در سه صورت عمد شبه عمد و خطای محض آیا حکم آن نسبت به ارث از دیه زن تفاوتی دارد؟» گفته شده است: «الف ارث می برد. ب. ارث نمی برد و تفاوتی ندارد هر چند صلح در غیر عمد احوط است بهجت «الف. ارث می برد. ب تفاوتی ندارد و قاتل از دیه ارث نمی برد. سیستانی سید علی الف. در فرض سؤال ظاهراً زوج از دیه که خود پرداخته ارث نمی برد.ب قاتل از دیه قتل که به مورث او تعلق گرفته ارث نمی برد. صافی گلپایگانی الف بلی در فرض سؤال زوجه از دیه مذکور ارث می برد. ب. اگر انتساب قتل به زوج باشد زوج از دیه قتل مطلقاً ارث نمی برد و اگر قتل عمد باشد از سایر اموال نیز ارث نمی برد اما اگر قتل غیر عمد باشد از سایر اموال متوفی از جمله از دیه غیر از نفس که در جراحات قبلی تحقق یافته ارث می برد. فاضل لنکرانی شخصی که جنایتی کرده خودش از دیه آن ارث نمی برد بنا بر احتیاط واجب ولی اگر جنایت غیر عمدی باشد ارث می برد. همیشه موفق باشید. مکارم شیرازی؛ «الف در مفروض سؤال ارث می برد. به نسبت به ارث از دیه تفاوتی وجود ندارد و ارث نمی برد اما نسبت به سایر اموال در فرض قتل عمد ارت نمی برد. موسوی اردبیلی سید عبدالکریم «الف بلی، از دیه جرح ارث می برد. ب. اگر قتل عمد باشد شوهر از دیه و غیر آن ارث نمی برد. ولی در شبه عمد و خطای محض به جز از دیه قتل از سایر چیزها ارث می برد. نوری همدانی حسین نقل از گنجینه استفتائات قضایی سؤال ۱۵۹ معاونت آموزش قوه قضاییه ۴۷۷ - نجاة العباد، ص ۱۹۵؛ «هذا مما لا ریب فیه لأنه أحد القاتلین مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة. جلد ۸، ص ۵۷ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۳۹، ص ۴۱. نباشند. ۲۷۸ در حوادث رانندگی ممکن است که دو یا چند عامل در تحقق آن دخالت داشته باشند و در این صورت کسی که قتل به او منتسب است با هر درصد تقصیری محروم از ارت دیه خواهد بود. فروع دیگری نیز قابل طرح است: برای مثال اگر شخص الف پدر خ. ر. ب. قتل رساند و فرزندی داشته باشد. این فرزند به شرط نبودن وارث دیگر مانند برادر قاتل از اموال جد خود ارث خواهد برد و اقدام پدر باعث ممنوعیت فرزند از ارثیه جد خود نمی شود. یا در این که نوع قتل از حیث مباشرت و تسبیب فرقی در این مسأله دارد یا خیر؟ دو وجه است و برخی تنها قتل مباشرتی را مانع ارث می دانند زیرا عرفاً به شخص مسبب، قاتل اطلاق نمی شود. ۳۸۰ در مقابل، برخی فقها حکم مسأله را در صورت تسبیب نیز صادق می دانند. ۲۸۱ ممکن است یکی از وراث به عنوان معاون در جرم با فرض پذیرش معاونت در جرایم غیر عمدی در حادثه رانندگی دخالت داشته با اساساً در قتل عمدی ناشی از حادثه رانندگی با ترغیب راننده به ایجاد عمدی حادثه مؤثر باشد؛ آیا در این موارد نیز ممنوعیت از ارث وجود دارد؟ در فقه از مسبب و مشارکت در قتل یاد شده و بحث از معاون با مثال های ممسک و ناظر در قتل بررسی شده است بدون اینکه از عنوان معاون سخنی به میان آمده باشد. البته در مورد ممسک و ناظر اختلاف است. برخی از فقها موضوع را محل اشکال ۴۷۸ - تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الطلاق المواریث، ص ۳۳۶ سیستانی، منهاج الصالحین، جلد ، ص ۳۲۶؛ تحریر الوسیلة جلد ۲، ص ۳۶۸ ۴۷۹ - شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد ۴، ص المقنعة، ص ۷۰۳ النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص ۶۷۲ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۳۹، ص ۴۲. ۴۸۰- فقه الصادق علیه السلام، جلد ۲۴، ص ۴۳۳؛ فهل یختص المنع بالقتل بالمباشرة، أو یعم التسبیب أیضاً عمدة یمنع و خطوه لا یمنع ؟ الأول محکی عن الفضل بن شاذان و العمانی لعدم صدق القاتل علی المسبب. و الثانی للقواعد و لعل الأول أظهر، إذ یقال: إنه صار سبباً للقتل، لا أنه قتل، ولا أقل من الشک فیعمل بالعمومات. مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، جلد ۱۹، صص ۵۰ و ۵۱ ۴۸۱ - هو القتل بالسبب مانع کالمباشرة إن عمداً فکالعمد و إن خطأ فکالخطأ، للاشتراک فی التهمة، و الدخول فی اسم القاتل، والمساواة للقاتل فی التسبیب لزوال الحیاة و إن اختلفا قرباً و بعداً». کشف الثام و الإیهام عن قواعد الأحکام، جلد ۱، ص ۳۶۷ قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، جلد ۳، ص ۳۴۷: «أن السبب کالمباشرة إن عمدا فکالعمد و إن خطأ فکالخطا کما فی التحریر و تعلیق النافع و الروضة و التنقیح و نسبه فی الدروس إلی بعض الأصحاب ساکناً علیه و لعل مستندهم المساواة للقائل فی التسبیب لزوال الحیاة وإن اختلفا قربا و بعداً و فی ثبوت القصاص و الاشتراک فی التهمة و الدخول فی اسم القاتل مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، جلد ۸ ص ۵۵ الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، جلد ۲، ص ۳۴۷ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۳۹، ص ۴۱. ⚠ احتیاط: متنِ OCR در جاهایی ناخواناست. ۴۸۰- فقه الصادق علیه السلام، جلد ۲۴، ص ۴۳۳؛ فهل یختص المنع بالقتل بالمباشرة، أو یعم التسبیب أیضاً عمدة یمنع و خطوه لا یمنع ؟ الأول محکی عن الفضل بن شاذان و العمانی لعدم صدق القاتل علی المسبب. و الثانی للقواعد و لعل الأول أظهر، إذ یقال: إنه صار سبباً للقتل، لا أنه قتل، ولا أقل من الشک فیعمل بالعمومات. مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، جلد ۱۹، صص ۵۰ و ۵۱ ۴۸۱ - هو القتل بالسبب مانع کالمباشرة إن عمداً فکالعمد و إن خطأ فکالخطأ، للاشتراک فی التهمة، و الدخول فی اسم القاتل، والمساواة للقاتل فی التسبیب لزوال الحیاة و إن اختلفا قرباً و بعداً». کشف الثام و الإیهام عن قواعد الأحکام، جلد ۱، ص ۳۶۷ قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، جلد ۳، ص ۳۴۷: «أن السبب کالمباشرة إن عمدا فکالعمد و إن خطأ فکالخطا کما فی التحریر و تعلیق النافع و الروضة و التنقیح و نسبه فی الدروس إلی بعض الأصحاب ساکناً علیه و لعل مستندهم المساواة للقائل فی التسبیب لزوال الحیاة وإن اختلفا قربا و بعداً و فی ثبوت القصاص و الاشتراک فی التهمة و الدخول فی اسم القاتل مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، جلد ۸ ص ۵۵ الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، جلد ۲، ص ۳۴۷ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۳۹، ص ۴۱.